كشفت تسريبات صحفية عن قيام أطراف إسرائيلية بمراقبة واسعة النطاق للقوات الأمريكية المتمركزة في مركز تنسيق أمني جديد بالقرب من غزة، وهو ما أثار مخاوف بشأن أمن المعلومات وسير العمليات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار التحديات المتعلقة بـمراقبة غزة وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى السكان المحتاجين.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة الغارديان، فقد استدعى قائد القاعدة الأمريكية، الفريق أول باتريك فرانك، نظيره الإسرائيلي للاحتجاج على هذه الأنشطة، مطالبًا بوقف التسجيل والمراقبة داخل المركز. وتؤكد هذه الخطوة على حساسية الوضع وتعقيداته، خاصةً فيما يتعلق بالثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية.
الخلاف حول سيطرة إسرائيلية على المساعدات
يأتي هذا الخلاف في وقت تزايدت فيه الانتقادات حول القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. فقد أدى الحصار المستمر إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، ووصول القطاع إلى حافة المجاعة خلال الصيف الماضي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وكان الهدف المعلن من إنشاء مركز التنسيق الأمني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو تسهيل عملية مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إدخال المساعدات، بالإضافة إلى وضع خطط لمستقبل القطاع. ويقع المركز في مدينة كريات غات، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من حدود غزة.
في البداية، أشارت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية إلى أن إسرائيل ستتخلى عن سلطتها في تحديد ما يدخل إلى غزة لصالح الجيش الأمريكي. ومع ذلك، يرى مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بسيطرة كبيرة على محيط غزة وعلى حركة البضائع الداخلة إليها، على الرغم من النفوذ المتزايد لواشنطن.
تحديات أمام وصول المساعدات
ويواجه المركز تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه، حيث يقتصر دوره على الجانب السياسي، بينما تبقى التحديات اللوجستية والهندسية قائمة. وقد غادر العديد من الخبراء الأمريكيين المركز بعد أسابيع قليلة من بدء عملياته، بعد أن أدركوا أن القيود الإسرائيلية تمثل عقبة أكبر من أي تحدٍ آخر.
وتشير التقارير إلى أن المناقشات داخل المركز ساهمت في إقناع إسرائيل بتعديل قوائم الإمدادات المحظورة أو المقيدة، مثل أعمدة الخيام والمواد الكيميائية لتنقية المياه. ومع ذلك، لا تزال بعض المواد الأساسية، مثل الأقلام والورق اللازم لإعادة تشغيل المدارس، محظورة دون تقديم تفسير واضح.
استبعاد الفلسطينيين من عملية التخطيط
يثير غياب أي تمثيل عن الجانب الفلسطيني من المركز قلقًا بالغًا. فبالإضافة إلى عدم وجود ممثلين عن منظمات المجتمع المدني أو السلطة الفلسطينية، فإن المحاولات لإشراك الفلسطينيين في المحادثات عبر الفيديو غالبًا ما يتم إجهاضها من قبل مسؤولين إسرائيليين، وفقًا لمصادر مطلعة.
ويلاحظ أن الوثائق الرسمية للتخطيط العسكري الأمريكي تتجنب استخدام مصطلحات مثل “فلسطين” أو “فلسطينيين”، وتكتفي بالإشارة إلى سكان غزة بـ “الغزيين”. هذا التجاهل اللغوي يعكس استبعادًا أعمق للجانب الفلسطيني من عملية التخطيط لمستقبل القطاع.
وعلى الرغم من أهمية المركز في تنسيق جهود الإغاثة، يعرب دبلوماسيون وعمال إنسانيون عن قلقهم من أن عملياته قد تنتهك القانون الدولي، وتستبعد الفلسطينيين من تحديد مصيرهم، وتمزج بين العمل العسكري والإنساني.
مستقبل مركز مراقبة غزة
من المتوقع أن تستمر المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول آليات الرقابة وإدخال المساعدات إلى غزة. ويجب على الأطراف المعنية إيجاد حلول تضمن الشفافية والمساءلة، وتحترم حقوق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات الإنسانية وتحديد مستقبلهم.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني واضح لتنفيذ الخطط التي تم وضعها في المركز، ويظل الوضع في غزة معلقًا وغير مؤكد. وسيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع الإنساني والأمني في القطاع، وردود فعل الأطراف الدولية على هذه التطورات.
