فرضت الصين عقوبات على شركات أمريكية وأفراد، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين، ردًا على صفقة أسلحة جديدة مع تايوان. يمثل هذا التصعيد الأخير في التوترات بين بكين وواشنطن حول قضية تايوان، ويأتي في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن بيع أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار للجزيرة. وتعتبر هذه الخطوة الصينية بمثابة رسالة قوية للولايات المتحدة، وتؤكد على موقفها الثابت بشأن سيادة تايوان.
أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن استهداف العقوبات لـ 20 شركة أمريكية تعمل في مجال الدفاع، بالإضافة إلى 10 مسؤولين تنفيذيين كبار. وشملت الشركات المستهدفة فرع شركة بوينغ في سانت لويس، وشركتي نورثروب غرومان سيستمز و”إل-3 هاريس” للخدمات البحرية. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع الشركات والأفراد الصينيين من التعامل مع الكيانات والأفراد الأمريكيين المدرجين في القائمة.
الاعتراض الأمريكي على العقوبات الصينية
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “اعتراضها الشديد” على العقوبات الصينية، واصفةً إياها بأنها “إجراء غير مبرر”. وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها. وتعتبر الولايات المتحدة تايوان شريكًا أمنيًا واقتصاديًا مهمًا، وتلتزم بموجب قوانين الكونغرس بتزويدها بالوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه السياسة “ظلت ثابتة عبر 9 إدارات أمريكية مختلفة، وتساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”. كما حث واشنطن بكين على “وقف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان” والدخول في حوار بناء مع تايبيه.
صفقة الأسلحة الأمريكية مع تايوان
جاءت العقوبات الصينية ردًا مباشرًا على إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار. وتشمل الصفقة صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي. تعتبر هذه الصفقة الأكبر من نوعها بين الولايات المتحدة وتايوان، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات العسكرية.
وتلزم الولايات المتحدة نفسها بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من أن مبيعات الأسلحة هذه تشكل مصدر احتكاك مستمر مع الصين. وترى بكين أن هذه المبيعات تنتهك مبدأ “صين واحدة” وتدعم بشكل غير مباشر استقلال تايوان.
الخلفية السياسية والتوترات المتصاعدة
تعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد باستمرار على أنها ستستخدم القوة إذا لزم الأمر لإعادة توحيدها مع البر الرئيسي. في المقابل، ترفض تايوان هذا الادعاء وتصر على أنها دولة ذات سيادة. وقد أدت هذه الخلافات إلى توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، خاصةً مع زيادة النشاط العسكري الصيني في المنطقة. العلاقات الصينية الأمريكية تشهد تدهورًا ملحوظًا في عدة مجالات.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة المخاوف بشأن الأمن الإقليمي، حيث تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها في منطقة المحيط الهادئ. الاستثمارات الدفاعية في تايوان تحظى باهتمام متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وتشير التقارير إلى أن بوينغ كانت تجري محادثات لبيع شركات الطيران الصينية ما يصل إلى 500 طائرة مدنية، وهو ما كان سيمثل إنجازًا كبيرًا للشركة في ثاني أكبر سوق طيران في العالم. التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر على هذه الصفقات المحتملة.
الخطوة الصينية الأخيرة تزيد من تعقيد العلاقات بين بكين وواشنطن، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون في مجالات الأمن والتجارة. من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة دعمها لتايوان، بينما من المرجح أن ترد الصين بمزيد من الإجراءات التصعيدية إذا شعرت بأن مصالحها مهددة. من المرجح أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، مع احتمال فرض عقوبات متبادلة أو إجراء مناورات عسكرية في المنطقة. يجب مراقبة رد فعل تايوان على هذه التطورات، وكذلك موقف الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة، مثل اليابان وأستراليا.
