أعلنت وزارة المالية الغانية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن التوصل إلى تسوية نهائية بشأن قرض بقيمة 750 مليون دولار، وهو الأمر الذي كان يشكل مصدر قلق للأسواق المالية في الأشهر الأخيرة. وقد أنهت هذه التسوية خلافاً دام منذ عام 2022، يتعلق بإدراج هذا القرض ضمن خطة إعادة هيكلة الديون التي تتبعها غانا في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد الغاني الذي يسعى إلى استعادة الثقة وتحسين تصنيفه الائتماني.
وأكد البيان المشترك أن جميع المسائل العالقة المتعلقة بالاتفاقية قد تم حلها “بالتراضي”، مما يمهد الطريق لاستمرار التعاون بين غانا وأفريكسيم بنك في دعم التنمية الاقتصادية. هذا الإعلان يمثل تطوراً مهماً في جهود غانا لتجاوز أزمة الديون التي تواجهها، ويساهم في استقرار الأوضاع المالية في البلاد.
تسوية ديون أفريكسيم بنك: نهاية الخلاف وتأثيرها على الاقتصاد الغاني
بدأت جذور الخلاف في عام 2022، عندما وافق البرلمان الغاني على قرض من أفريكسيم بنك لمساعدة البلاد في التغلب على صعوبات الحصول على تمويل خارجي. وقد جاءت الموافقة بعد فترة من تدهور التصنيف الائتماني لغانا من قبل وكالات التصنيف الدولية الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ومع دخول غانا في برنامج إنقاذ اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، سعت الحكومة إلى إدراج جميع ديونها الخارجية، بما في ذلك قرض أفريكسيم بنك، ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة. لكن أفريكسيم بنك عارض هذا الإجراء، معتبراً نفسه مؤسسة مالية متعددة الأطراف تستحق معاملة تفضيلية.
واختلف الطرفان حول ما إذا كان أفريكسيم بنك مؤهلاً للحصول على نفس الحماية التي تتمتع بها المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أصرت الحكومة الغانية على أن البنك لا يندرج ضمن التعريف القانوني للمؤسسات متعددة الأطراف، وبالتالي يجب أن يخضع لإعادة الهيكلة مثل أي دائن تجاري آخر.
تأثير الخلاف على التصنيف الائتماني
أدى هذا الخلاف إلى تدهور التصنيف الائتماني لأفريكسيم بنك من قبل وكالة “فيتش” في يونيو 2025، حيث خفضت الوكالة تقييمها إلى مستوى قريب من “الرديء”. وقد أشارت الوكالة إلى حالة عدم اليقين التي أثارها موقف غانا وزامبيا تجاه ديونهما كعامل رئيسي في هذا القرار. هذا التخفيض أثر سلباً على قدرة أفريكسيم بنك على الاقتراض في الأسواق المالية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، أثار الخلاف مخاوف بشأن التزام غانا بتسوية ديونها مع الدائنين، مما أدى إلى زيادة الضغوط على العملة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة. وقد أثرت هذه التطورات على الاستثمار الأجنبي المباشر في غانا، مما زاد من صعوبة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فقد تم التوصل إلى حل خلال اجتماع عُقد في أبوجا، حيث تم إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات. لم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية، لكن المسؤولين أكدوا أنها تلبي احتياجات كلا الطرفين وتضمن استمرار التعاون في المستقبل. وتشمل التسوية على الأرجح تعديلات في شروط السداد أو ترتيبات تمويلية جديدة.
من الجانب الآخر، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التسوية قد تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الغاني، وتساهم في تحسين تصنيفه الائتماني. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة غانا على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. كما أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعتبر أمراً حاسماً في هذا الصدد.
الخطوة التالية المتوقعة هي الإعلان الرسمي عن تفاصيل التسوية من قبل كل من وزارة المالية الغانية وأفريكسيم بنك. من المهم أيضاً مراقبة تأثير هذه التسوية على أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، والاستثمار الأجنبي المباشر في غانا. بالإضافة إلى ذلك، يجب متابعة تطورات برنامج الإنقاذ الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتقييم مدى التزام غانا بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
