حذرت السلطات الفلسطينية اليوم الجمعة من أن قرارًا إسرائيليًا بسحب صلاحيات بلدية الخليل فيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للوضع القانوني والتاريخي للمسجد. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، ويشكل تحديًا جديدًا للإدارة الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المسجد الإبراهيمي.
الخليل، جنوب الضفة الغربية، شهدت تطورات متسارعة هذا الأسبوع، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية اعتراضًا قدمته بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الفلسطينية على نقل صلاحيات إدارة المسجد إلى ما يسمى بـ “المجلس الديني اليهودي” في مستوطنة كريات أربع. هذا القرار، الذي تم اتخاذه في فبراير/شباط 2025، أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والرسمية.
تداعيات قرار سحب الصلاحيات على المسجد الإبراهيمي
أكد مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، أن سلطات الاحتلال قامت بنشر قرار باستيلاء إسرائيلي على الباحة الداخلية للحرم، مع تعليق القرار على جدران المسجد من الداخل والخارج. ويأتي هذا الإجراء بعد محاولة سابقة للاحتلال في سبتمبر/أيلول الماضي للاستيلاء على “صحن الحرم” بغرض إنشاء هيكلية جديدة.
في المقابل، تقدمت وزارة الأوقاف الفلسطينية، بالتعاون مع جهات رسمية، باعتراض قانوني خلال 60 يومًا، وتابعت القضية في المحاكم الإسرائيلية. كما تم تقديم احتجاج رسمي لمنظمة اليونسكو، نظرًا لإدراج الحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي.
الأوقاف الفلسطينية ترى أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويستهدف تغيير الهوية التاريخية والدينية للمسجد الإبراهيمي.
الضغط المتزايد من المستوطنين
وصفت رئيسة بلدية الخليل بالإنابة، أسماء الشرباتي، القرار الأخير بأنه حلقة في سلسلة إجراءات تهدف إلى تقويض سلطة البلدية على الحرم والبلدة القديمة. وأضافت أن الاحتلال يسعى لتوسيع نطاق سيطرته على المنطقة، وأن المستوطنين يمارسون ضغوطًا متزايدة، بما في ذلك هدم المتاجر واقتحام المنازل.
وتشير التقارير إلى أن المستوطنين يطالبون بزيادة السيطرة على المسجد الإبراهيمي وتحويله إلى موقع ديني يهودي كامل. الوضع في الخليل معقد بسبب التواجد الكثيف للمستوطنين والقوات الإسرائيلية، مما يزيد من التوترات مع السكان الفلسطينيين.
الخلفية القانونية والتاريخية
يعتبر الحرم الإبراهيمي موقعًا مقدسًا لدى المسلمين واليهود والمسيحيين. أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو الحرم موقعًا تراثيًا فلسطينيًا في عام 2017، مما أثار جدلاً واسعًا.
تاريخيًا، كانت الإدارة الفنية والخدماتية للحرم الإبراهيمي تتم من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك بموجب اتفاقية الخليل لعام 1997. اتفاقية الخليل تحدد صلاحيات كل طرف فيما يتعلق بإدارة الحرم.
في عام 1994، قسمت إسرائيل المسجد إلى قسمين، 63% لليهود و37% للمسلمين، بعد حادثة إطلاق النار التي أدت إلى استشهاد 29 مصليًا فلسطينيًا. يُغلق المسجد أمام المسلمين لمدة 10 أيام سنويًا خلال المناسبات اليهودية، ويُغلق أمام اليهود لمدة 10 أيام خلال المناسبات الإسلامية، ولكن هذا الترتيب لم يتم الالتزام به بشكل كامل منذ بدء الحرب في غزة.
تأثير الحرب في غزة
أدى التصعيد الأمني في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، بما في ذلك الخليل. وقد شهدت المدينة زيادة في الاقتحامات الإسرائيلية والاعتقالات، بالإضافة إلى قيود مشددة على حركة الفلسطينيين. الوضع الأمني في الخليل يثير قلقًا بالغًا.
وتتهم السلطات الفلسطينية إسرائيل باستغلال الحرب في غزة لتنفيذ مخططات تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي.
من المتوقع أن تستمر التوترات في الخليل خلال الأسابيع القادمة، مع احتمال اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لتوسيع سيطرتها على الحرم الإبراهيمي. ستراقب الأوساط الفلسطينية والدولية عن كثب التطورات، مع التركيز على ردود فعل المجتمع الدولي وجهود الوساطة المحتملة. يبقى مستقبل المسجد الإبراهيمي غير واضحًا في ظل هذه الظروف المتغيرة.
