دعا ائتلاف قوى «الحرية والتغيير» في السودان، أول من أمس، إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بتسوية سياسية من دون صدام، مشيراً إلى ضرورة «الاصطفاف حول مبدأ وحدة السودان، والسعي إلى تأسيس جيش مهني وطني وحيد».
وقال الائتلاف في ختام اجتماعات مكتبه التنفيذي التي استمرت لـ4 أيام في القاهرة، إن أعضاء حزب الرئيس المعزول عمر البشير «المؤتمر الوطني» المنحل، يتحملون مسؤولية إشعال الصراع الدائر في البلاد، مطالباً المؤسسات الدولية بإدراجهم ضمن «قوائم الإرهاب».
وأعرب القيادي بالائتلاف جعفر حسن، الذي تلا البيان الختامي للاجتماع، عن قلق «الحرية والتغيير» العميق من تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة في أرجاء السودان، وإدانة كل الجرائم «الشنيعة» التي ارتكبت في هذه الحرب «لا سيما في غرب دارفور، إثر اقتحام قوات الدعم السريع لمدينة الجنينة، واستهداف البنية التحتية في العاصمة الخرطوم، في قصفها للقوات المسلحة».
تغذية الصراع
وسلط البيان الختامي الضوء على مؤشرات تغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات، قال إنها «ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، وبناءً على تلك الوقائع، فإن الاجتماع وجه نداءً لكل المكونات الاجتماعية بدارفور لعدم الانسياق لهذا المخطط الذي لن يورث الإقليم إلا مزيداً من الخراب والدمار، وإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها مع ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب التي عاشها الإقليم منذ عام 2003».
وطالب الائتلاف بفتح ممرات آمنة تتضمن إيصال المساعدات للمحتاجين، وصيانة خطوط الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وفتح حركة الطرق أمام السودانيين والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة، باعتبارها جزءاً من الإجراءات التي التزم بها طرفا الحرب في «اتفاق جدة» الموقع 7 نوفمبر الجاري.
كما حض على ضرورة زيادة التواصل بين الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني المحليين والدوليين بما يضمن توصيل المساعدات الإنسانية، وتوزيعها إلى مستحقيها بالتنسيق مع «منبر جدة» لاتخاذ كل التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وقال إن المشاركين في الاجتماع طوروا حزمة أفكار عملية تساعد على تقصير أمد الحرب، وتفتح الطريق أمام عملية سياسية تؤسس لسلام شامل وتحول ديمقراطي مستدام، وأعلنوا العمل على تطويرها مع شركائهم في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وكل القوى المدنية المنحازة للسلام والتحول الديمقراطي.
وحدة السودان
وأكدت قوى «الحرية والتغيير»، في بيانها الختامي، على تصديها لكل مخططات تقسيم السودان، بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى حرب أهلية، معلنة تمسكها بـ«وحدة السودان أرضاً وشعباً».
وذكر البيان أن «الحرية والتغيير» تؤكد موقفها المناهض للحرب والمتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام «عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية».
ودارت اشتباكات على الأرض بين الطرفين في منطقة العليفون شرقي الخرطوم، على الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد.
