اضطرابات الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي

أشار محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز” ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في مقال تحليلي موسّع نُشر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جاءت في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، مما يفاقم التهديدات المرتبطة بالركود التضخمي، ويضعف قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات.

وأوضح العريان أن هذه التطورات “تزيد من المخاطر على النمو والتضخم”، في وقت تضاءلت فيه قدرة صناع السياسات النقدية والمالية على التحرك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة وعجز الميزانيات.

وأكد أن “خطورة الآثار السلبية ستعتمد على مدى وضخامة الضربة الإسرائيلية وعلى رد الفعل الإيراني”.

ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواق

وشهدت الأسواق المالية رد فعل سلبيا واضحًا، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% فوق 74 دولارا للبرميل، رغم أن هذا المستوى يبقى دون ذروة يناير/كانون الثاني الماضي التي قاربت 82 دولارًا.

وأضاف العريان أن “الأسواق تترقب كيف سيكون رد فعل منظمة أوبك بلس”، مشيرًا إلى أن الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة يسهم في دفع رياح الركود التضخمي عبر الاقتصاد العالمي.

وعكس انخفاض مؤشرات الأسهم حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي، في ظل احتمال تراجع شهية الاستهلاك والإنتاج.

تحذيرات من البنك الدولي

وكان البنك الدولي خفّض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي في 2025 إلى 2.3%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة بداية العام.

ورغم أنه لم يتوقع ركودًا عالميا، فإنه حذر من أنه إذا تحققت هذه التوقعات، فإن العقد الأول من القرن الحالي سيكون الأبطأ نموًا منذ ستينيات القرن الماضي.

وبُنيت هذه التقديرات على فرضية أن متوسط سعر النفط سيكون 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في العام التالي، الأمر الذي قد يتغير جذريًا في ظل تصاعد التوترات.

ضغوط إضافية على صانعي السياسات

وأشار العريان إلى أن البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد مراقبتها للضغوط التضخمية، مما يُضعف احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا، كما أن الحكومات ستكون مقيدة بشأن تحفيز النمو عبر السياسة المالية بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وحساسية المستثمرين للعجز والدين العام.

وخصّ العريان المملكة المتحدة كمثال على الدول التي قد تواجه صعوبات مضاعفة، حيث سلطت مراجعة الإنفاق الأخيرة الضوء على المخاطر التي قد تهدد الأسر البريطانية بمزيد من الضرائب في موازنة أكتوبر/تشرين الأول، مما قد يمحو أثر أي تخفيض محتمل في الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

تآكل النظام الاقتصادي الأميركي

ولفت العريان الانتباه إلى تأثيرات غير مباشرة أعمق للأزمة، تتعلق بتآكل النظام الاقتصادي العالمي القائم على الهيمنة الأميركية.

وقال “مع مرور الوقت، قد تُعد هذه الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط عاملا إضافيا في تآكل النظام الاقتصادي العالمي بقيادة أميركا”، مضيفًا أن ذلك قد يدفع الدول إلى تقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز قدراتها الذاتية، مما يُضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي.

مؤشرات مقلقة من الأسواق المالية

ولاحظ العريان أيضًا رد الفعل “الضعيف نسبيًا” في أسواق السندات الأميركية والدولار بعد الهجوم، إذ لم تُسجّل المكاسب التقليدية التي عادة ما تحققها الأصول الآمنة في الأزمات.

وعلّق “هذا الأمر يُثير القلق على المدى الطويل”، مشيرا إلى أن “الدول التي تميل إلى الإفراط في حيازة الدولار والأصول الأميركية قد تعيد النظر في هذه الإستراتيجية إذا استمر تراجع النفوذ الأميركي”.

واختتم العريان مقاله بتحذير صريح “بأي طريقة ننظر بها إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذا التصعيد الجديد في الشرق الأوسط، فإن النتيجة واضحة: إنها أخبار سيئة في وقت سيئ للغاية”، مضيفا أن الأسواق أصبحت مضطرة للتعامل مع مجموعة متزايدة من العوامل الجيوسياسية غير المستقرة، مما يشجع على تفتت النظام الاقتصادي الحالي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار المالي.