في قرار مثير للجدل.. الاتحاد الأوروبي يهب بيانات مواطنيه لإسرائيل

إنّ تبادل البيانات بين الدول في جميع أنحاء العالم هو في الواقع ممارسة شائعة، حيث أصبحت عمليّة تبادل المعلومات مرتبطة بالأساس بالدبلوماسيّة، وخاصة بالاقتصاد والمالية.

وحسب صحيفة “الإندبندنت” (L’INDIPENDENTE) الإيطالية، يعتبر التباطؤ الناتج عن نقل البيانات سببا للتأثير السلبي على حجم الأعمال للشركات التي أصبحت جميعها تقريبا تتجه نحو سوق الصناعة 4.0.

وشعار “الرقمنة” الآن هو الذي يوجه بشكل واضح المشاريع وطموحات النمو الحكومية، لذا فإنّ السياسة مستعدة للانحراف عن القانون من أجل دعم هذا التقدّم، حتى إن كانت الجهة التي ستحصل على البيانات هي إسرائيل.

في هذا السياق، قام الاتحاد الأوروبي في 15 يناير/كانون الثاني لهذا العام وسط صمت عام، ودون الكثير من الأضواء والاحتفالات بتجديد حالة الملاءمة لسلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بنقل البيانات الرقمية الأوروبية إلى البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إسرائيل.

وفي الأصل، القرار بنقل البيانات بحريّة من وإلى إسرائيل يعود إلى 31 يناير/كانون الثاني 2011، وقالت صحيفة “الإندبندنت” الإيطالية أنّ إعادة التأكيد على هذا القرار في يناير/كانون الثاني هذا العام جاءت في خضم سلسلة من الاضطرابات الجيوسياسية، حيث إن إسرائيل متورطة في حملة دموية ضد حماس، وتواجه اتهامات جماعية بارتكاب جرائم حرب، إن لم تكن تنفذ بشكل منهجي إبادة جماعية، بحسب الصحيفة.

تجسس جماعي عبر تلّ أبيب.. هل يتلاعب الاتحاد الأوروبي بمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات؟!

تتمتع إسرائيل بقوة استخباراتية كبيرة، حيث اشتهرت بشركاتها المتخصصة في التجسس كشركة “إن إس أو” (NSO) للاستخبارات الإلكترونيّة بتلّ أبيب التي طوّرت برمجيّة بيغاسوس وهي من أخطر برمجيات التجسس التي تستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس” (IOS) لشركة آبل والتي توجد منها أيضا نسخة لأجهزة أندرويد.

وبدأت سياساتها الاستخباراتيّة منذ تأسيس هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة بإسرائيل الموساد في عام 1937 بهدف تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين.

وقد نجح الموساد في عدة مهام مثل جمع المعلومات السريّة وتنفيذ عمليّات معقدة ضد أهداف داخل الشرق الأوسط وخارجه، منها عمليّة اختطاف الضابط النازي الهارب “أدولف آيخمان” من الأرجنتين عام 1960 وإعدامه وإحراق جثته، واغتيال الأديب والصحفي “غسان كنفاني” بتفجير سيارته في بيروت، وعمليّات أخرى ضد قادة حركة فتح.

ونذكر أيضا العمليّة التي قام بها المحلل الاستخباراتي الأميركي والجاسوس الإسرائيلي السابق “جوناثان بولارد” الذي قام بتسريب معلومات سريّة إلى إسرائيل تحتوي على وثائق تتعلق بالقدرات العسكريّة العربيّة والدعم السوفياتي لها، والذي اتهم ببيع أسرار عسكريّة لإسرائيل إثر عمله كمحلل استخبارات مدني تابع للبحريّة الأميركية في ثمانينيات القرن الماضي.

لكن قرار الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على هذا القانون يعتبر حدثا مثيرا للجدل ونوعيّا، خاصة في ظل ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، وأشارت صحيفة “الإندبندنت” الإيطالية إلى أن الكثيرين يتساءلون كيف يمكن لحكومة غير قادرة على احترام حقوق الإنسان الأساسية أن تكون موثوقة عندما تعد بحماية سرية المعلومات الواردة من الحلفاء، وحقيقة أن إسرائيل معروفة بشركاتها المتخصصة في التجسس وسياساتها في المراقبة لا تساعد على تهدئة الأوضاع.

وجاء هذا القرار بعد أن اعترفت إسرائيل بأنها توفر الحماية اللازمة لهذه البيانات حسب معايير الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمر لا يبدو حقيقيا أمام لوائح الدولة المتعلقة بالحصول على البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها، والتي لا تتماشى مع المعايير التي حددتها اللائحة العامّة لحماية البيانات وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسيّة.

إذ يجب أن تتضمن عمليّة نقل البيانات الشخصيّة من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل وسائل حماية كافية للمحافظة على الخصوصيّة، منها الشفافيّة في نقل البيانات، وتحديد نوعها، والتأكد من أن أصحابها على معرفة بحقوقهم فيما يتعلق بالوصول إلى بياناتهم وتصحيحها أو حذفها.

والجدير ذكره أيضا، أن الكنيست وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على تشريع سريع يسمح لقوات الأمن الإسرائيلية بالوصول دون قيود إلى قاعدة البيانات البيومترية الوطنية، حيث تحتوي قاعدة البيانات على بيانات أصابع وبيانات وجه لحوالي 7 ملايين إسرائيلي حسب تقرير نشره موقع “بيومتريك أبدايت” (BIOMETRIC UPDATE) في أبريل/نيسان من العام الجاري.

وقد لعب النقل العشوائي للبيانات الشخصية من الأراضي الفلسطينية المحتلة دورا فعالا في بناء جهاز المراقبة الجماعيّة، وبناء قواعد بيانات بيومترية للفلسطينيين واستخدامها في قوائم القتل التي ينشئها الذكاء الاصطناعيّ في غزة.

في سياق متصل، نشرت منظمة العفو الدولية في مايو/أيار من العام الماضي تقريرا كشفت فيه كيف تستخدم السلطات الإسرائيلية تقنية التعرف على الوجه على نطاق واسع لدعم استمرار هيمنتها واضطهادها للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتبت في نفس التقرير: “مع وجود سجل من الأعمال التمييزية واللا إنسانية التي تحافظ على نظام الفصل العنصري، فإن السلطات الإسرائيلية قادرة على استخدام برامج التعرف على الوجه لا سيما عند نقاط التفتيش لتوحيد الممارسات الحالية للشرطة التمييزية والعزل وكبح حرية التنقل وانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين”.

قرار المفوضية الأوروبيّة ينبّه خبراء الخصوصيّة

على إثر قرار المفوضية الأوروبيّة بالسماح بتدفق البيانات إلى إسرائيل دون قيود والذي رغم خطورته تمّ التطرق إليه على استحياء ولم يأخذ الحيز الكافي من التحليل والنقاش، نسقت كلّ من منظمة الحقوق الرقميّة “إدري” (EDRI) ومنظمة “أكسس ناو” (ACCESS NOW) الدولية بدعم من 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني المكرسة لحماية الحقوق الرقميّة منها منظمة العفو الدولية (Amnesty international) ومنظمة “ستيت ووتش” (Statewatch) رسالة مفتوحة تدعو فيها المفوض الأوروبي للعدالة إلى تقديم مزيد من الأدلة والوضوح بشأن قرار تجديد وضع إسرائيل في مراجعة الكفاية.

وبيّنت الرسالة التي صدرت في 22 أبريل/نيسان لهذا العام أنّ وجود دول في مراجعة الملاءمة يعني السماح بنقل البيانات بشكل غير مقيّد إلى سلطات معيّنة بين الاتحاد الأوروبي والدولة المختارة.

ومن أجل هذا فمن الضروري عند تجديد حالة الملاءمة لدولة مثل إسرائيل أن تأخذ المفوضية الأوروبيّة في الاعتبار قواعد حماية البيانات في الدولة، وما إذا كانت تتماشى مع اللائحة العامّة لحماية البيانات “جي دي بي آر” (GDPR) وميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، وطرحت 6 مسائل محوريّة لتوضيحها بشكل أكبر من قبل المفوضية الأوروبيّة فيما يتعلق بقرارها لتجديد حالة الملاءمة لإسرائيل:

1- النقاشات الحاليّة والمستقبليّة حول قوة سيادة القانون: تعتبر هذه المسألة مهمة جدا من حيث السياق الحالي لسيادة القانون في إسرائيل إن كان فعلا يمكن من توفير المستوى الكافي لحماية البيانات وهو الشرط الأساسي لاتخاذ قرار الملاءمة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوقفت مؤقتا عمليّة المراجعة العام الماضي بسبب المخاوف بشأن كل من سيادة القانون وحماية البيانات في إسرائيل.

وحسب ما جاء في الرسالة فقد أبرزت الرابطة الدوليّة للمحامين أنّ سيادة القانون في البلاد كانت مهددة أساسا بسبب أفعال الحكومة الحاليّة التي تحاول إجراء تغييرات مثيرة للجدل في النظام القضائي.

وكانت تداعياتها مقلقة للحدّ الذي جعل “إران توخ” -عضو بارز في مجلس حماية الخصوصية الإسرائيلي- يستقيل في يوليو/تموز 2023 وسط مخاوف بشأن المحافظة على وضع الملاءمة للبلاد.

وبينما أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكمين يتناولان بعض هذه التهديدات في أوائل يناير/كانون الثاني، لكن المشكلة الأساسيّة حول سلطة المحكمة في إجراء المراجعة القضائية وتحدي السلطة النهائية في النظام القانوني لا تزال قائمة.

وكتب الموقعون على الرسالة: “مع كون هذه الجوانب تعتبر حاسمة لحماية الحق في البيانات الشخصيّة، نحن قلقون من أنّ المفوضية لم تأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار بشكل كاف”.

2- نطاق ومضمون إطار الخصوصيّة وحماية البيانات في إسرائيل: طرحت الرسالة أنّ إطار خصوصيّة وحماية البيانات في إسرائيل لا يزال غير متوافق بشكل كاف مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وأقرّت أن هذه الكفاءة قد تمّ اعتمادها تحت إطار حماية البيانات الذي سبق اللائحة العامّة لحماية البيانات.

المفوضية في تقريرها أكدت أنها أخذت في الاعتبار تماما بدء سريان اللائحة في الاتحاد الأوروبي عند إعادة فحص الحماية المعادلة التي تقدمها إسرائيل، ولكن قانون حماية البيانات الإسرائيلي الذي يعود تاريخه إلى عام 1981 يختلف بشكل كبير عن اللائحة العامّة لحماية البيانات.

وبالرغم من أنّه قد تمت معالجة بعض جوانب هذه الأخيرة، وتأطير بعض معايير وإجراءات حماية البيانات المحسنة كما هو مذكور في تقارير الدول، فإنّه لا تزال هناك فجوة بين مستوى حماية البيانات الحالي الذي تضمنه القوانين الإسرائيلية والمعايير اللازمة لضمان الملاءمة مع الاتحاد الأوروبي.

هذا الأمر يستوجب الحاجة إلى “تعادل أساسي” مع اللائحة العامة لحماية البيانات، وإلى توضيح بشأن معايير المفوضية وعمليّة التقييم، لا سيما عندما يرتبط الأمر بالمساحة المعترف بها للتحسين فيما يتعلق باليقين القانوني وتعزيز حماية البيانات الشخصيّة.

3- أحكام الأمن القومي والكيانات في إسرائيل: عبر الخبراء عن قلقهم بشأن تجاهل المفوضية الأوروبية لتشريعات الأمن القومي الإسرائيلية التي تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي بشأن الضرورة والتناسب، وخاصة فيما يتعلق باستخدام البلاد لسلطات البيانات الضخمة أو عمليّات المراقبة التي تعرضت لانتقادات من قبل خبراء حقوق الإنسان.

وهو ما يظهر فشل إطار الخصوصية وحماية البيانات في إسرائيل في منع الوصول غير المبرر إلى البيانات من قبل وكالات إنفاذ القانون والأمن الإسرائيلية، حيث يتميز هذا الوصول بغياب معايير قوية تحمي الحقوق الأساسية بشكل فعال وتضمن المساءلة والشفافية في التعامل مع البيانات.

وقال الموقعون على الرسالة إنّ برامج المراقبة الجماعيّة التي تديرها إسرائيل بالإضافة إلى المراقبة المستهدفة دون إذن أو إشراف قضائي تتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب، وتفشل في تلبية المعايير التي وضعتها قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والميثاق، مثلما تمّ تفسيرها من قبل محكمة العدل الأوروبية.

4- واقع التحويلات إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّا لإسرائيل: تجديد حالة الملاءمة لإسرائيل قد يؤدي إلى التهرب من القوانين الأوروبيّة المتعلقة بالنقل إلى الأراضي التي لا تعتبر ملائمة بموجب القانون الأوروبي.

في هذا الصدد دعا خبراء الخصوصيّة إلى الاحترام الجاد للبند الإقليمي تماشيا مع سياسة التمييز للاتحاد الأوروبي التي تميز بين الدولة المعترف بها، إسرائيل ضمن حدودها لعام 1967 والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى القدس الشرقية والجولان اللذين تمّ ضمهما بصورة غير قانونية من قبل إسرائيل.

ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهميّة نظرا لما بيّنته الأمم المتحدة كونه يشكلّ ضمًّا غير رسمي مطوّلا وتدريجيا للأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى عقود، بينما يتعلق قرار الملاءمة لعام 2011 بإسرائيل بشكل صريح بالحدود المعترف بها دوليا.

وحسب دراسة قام بها “دووي كورف” خبير حقوق الإنسان وحماية البيانات فإنّ التشريع الإسرائيلي حتى الأحدث منه لا يميز بين هذه الحدود، لذلك يبدو أن إسرائيل لا تعالج نقل البيانات بما في ذلك بيانات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كنقل إلى الخارج.

بالإضافة إلى مشروع قانون حماية الخصوصيّة لعام 2022 الذي يعدل قانون حماية الخصوصية والتشريعات التكميلية بما في ذلك القوانين السابقة. والإرشادات المقدمة من هيئة حماية الخصوصيّة في إسرائيل تفشل في تقديم الوضوح بشأن التطبيق خارج الحدود للنصّ.

5- نقص المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة: استنكر الموقعون على هذه الورقة النواقص الإجرائية التي لوحظت في عمليّة اتخاذ القرار الخاصة باللجنة عبر مجموعة قرارات مراجعة الملاءمة التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني، وأكدوا على أهمية مدخلات أصحاب المصلحة.

فحسب تقرير اللجنة حول المراجعة تمّ التأكيد أن خدمات اللجنة قامت بجمع آراء مجموعة الخبراء المتعددة الأطراف بشأن اللائحة العامة لحماية البيانات، التي من المفروض أنها تشمل ممثلين عن المجتمع المدني والصناعة، والأوساط الأكاديمية، والممارسين القانونيين حول تقدم التقييم، ولكن في الحقيقة لم يكن هذا هو الحال.

وحثوا اللجنة على تقديم رؤى مفصلة حول العملية المستخدمة لجمع ملاحظات أصحاب المصلحة.

6- عند اتخاذ قرارات الملاءمة تنص اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على أنه يجب على المفوضية أن تأخذ في الاعتبار معايير مثل كيف تحترم دولة ثالثة معينة سيادة القانون، والوصول إلى العدالة فضلا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إذ يبدو أنّ الوضع الراهن في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد زاد من تجاهل سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض الأمن القومي.

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في جلسة الاستماع العلنية التي جادلت فيها جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة عندما أصدرت حكما بشأن التدابير المؤقتة.

حيث نوّه الحكم إلى أن ادعاءات جنوب أفريقيا قابلة للتصديق، مشيرة إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة ومؤكدة على “الضرورة والخطر الحقيقي الوشيك” من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للفلسطينيين.

وأمرت بتدابير مؤقتة ملزمة قانونيا تضع واجبا على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان تنفيذها، وهذا السياق هو العامل الحاسم في تقييم الملاءمة.

في السياق نفسه، طالبت المنظمات والجمعيات الحقوقية في رسالتها المفوضية الأوروبية بمعالجة مخاوفها بطريقة شفافة وقابلة للمساءلة لتحديد ما إذا كان ينبغي عكس هذا القرار أم لا، وضمان أن توفر قرارات الملاءمة ومراجعتها أساسا قانونيا قويا وكافيا ومستقبليا لنقل البيانات.

وكتبت: “يجب اعتبار جميع قرارات الملاءمة مقبولة عند التدقيق من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وفقا لجميع النقاط المذكورة في رسالتنا”.

بالنهاية يبدو أنّ الصور القادمة من غزة تأخذ الرأي العام الغربي إلى مربع غير معهود على مستوى الوعي، وتسهم في بناء فكر جديد يطرح الأسئلة ويبحث عن خفايا المصادقة على قانون يجعل كيانا محتلا أباد أكثر من 42 ألف إنسان معظمهم من الأطفال والنساء يضع بين يديه بيانات شخصية لحوالي 708 ملايين نسمة في أوروبا دون ضمانات ولا عوائق قانونية.

ويخشى من أن تعاون حكوماته على جميع المستويات، التكنولوجي، والإعلامي، والعسكري، والاقتصادي مع هذا الكيان يهدد حقوق الإنسان ليس على المستوى الفلسطيني فحسب، بل على مستوى العالم.