أعربت كمبوديا عن قلقها العميق واحتجاجها الرسمي على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تايلاند على الحدود المشتركة بين البلدين. وتعتبر كمبوديا هذه الإجراءات، والتي تشمل وضع حواجز شائكة، بمثابة تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، وتقويضًا للجهود المبذولة لتهدئة التوترات الحدودية المستمرة. هذا الخلاف الحدودي يمثل تحديًا كبيرًا للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويستدعي تدخلًا دبلوماسيًا عاجلاً.
جاء هذا الاحتجاج بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين في 27 ديسمبر/كانون الأول، والذي كان يهدف إلى إنهاء الاشتباكات الحدودية المتكررة التي استمرت طوال عام 2025. ومع ذلك، يبدو أن الوضع على الأرض لا يزال متوترًا، وأن الإجراءات التايلندية الأخيرة تعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.
الاحتجاج الكمبودي والإجراءات التايلندية على الحدود
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية أن تايلاند قامت بوضع أسلاك شائكة في منطقة معبر “ثمار دا” الدولي، الواقع في مقاطعة بورسات. وتعتبر كمبوديا هذا الإجراء استفزازيًا، ويؤثر سلبًا على سلامة أراضيها وسيادتها. كما أثار هذا التصرف مخاوف بشأن عودة السكان المدنيين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.
تداعيات الإجراءات التايلندية
ترى كمبوديا أن هذه الإجراءات تقوض بشكل مباشر جهود خفض التصعيد المتفق عليها، وتعيق عملية إعادة الإعمار في المناطق الحدودية المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وزيادة خطر تجدد الاشتباكات المسلحة.
وحثت كمبوديا تايلاند على الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نهاية العام الماضي. ويشمل هذا الاتفاق تجميد المواقع العسكرية للطرفين، والتعاون في عمليات نزع الألغام، والسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم.
من جهتها، لم تصدر الحكومة التايلندية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الاحتجاج الكمبودي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن تايلاند تبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى منع التسلل غير القانوني، وحماية أمنها القومي.
خلفية النزاع الحدودي
يعود أصل النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند إلى اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية. ويطالب كلا البلدين بأراضٍ متنازع عليها، بما في ذلك مناطق غنية بالموارد الطبيعية ومعابد تاريخية ذات أهمية ثقافية كبيرة.
وقد تصاعدت التوترات الحدودية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى عدة جولات من الاشتباكات العسكرية. وخلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول، لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم، وتسبب القتال في نزوح ما يقرب من مليون شخص من الجانبين. النزاع الحدودي أثر بشكل كبير على حياة السكان المحليين، وأدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
العلاقات بين كمبوديا وتايلاند شهدت تدهورًا ملحوظًا في ظل هذه التوترات، على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الخلاف. الأمن الإقليمي يتأثر بشكل مباشر باستقرار الوضع على الحدود بين البلدين.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن النزاع الحدودي يعكس صراعات داخلية على السلطة في كلا البلدين، وأن استغلال هذه القضية يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية.
الجهود الدولية لحل النزاع
لقد بذغت دول أخرى ومنظمات إقليمية جهودًا دبلوماسية لحث كمبوديا وتايلاند على حل النزاع بشكل سلمي. وشملت هذه الجهود وساطة من قبل دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعقد اجتماعات ثنائية بين مسؤولي البلدين.
ومع ذلك، لم تحقق هذه الجهود حتى الآن نتائج ملموسة، ولا يزال التوصل إلى حل دائم للنزاع يمثل تحديًا كبيرًا.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين كمبوديا وتايلاند في الأشهر المقبلة، بهدف إيجاد حلول مقبولة للطرفين. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المفاوضات لا يزال غير واضح، وهناك احتمال كبير لتجدد التوترات إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس.
ما يجب مراقبته في الفترة القادمة هو رد فعل الحكومة التايلندية على الاحتجاج الكمبودي، ومدى التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. كما يجب متابعة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول آسيان والمنظمات الدولية الأخرى، وتقييم تأثيرها على الوضع على الأرض.
