أعلنت كندا، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، رفع اسم سوريا وتنظيم هيئة تحرير الشام من قوائمها المتعلقة بالإرهاب. يأتي هذا القرار في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يمثل تحولاً ملحوظاً في التعامل الدولي مع ملف سوريا. يعكس هذا الإجراء تقييماً جديداً للوضع الأمني والسياسي في المنطقة، وتطورات العلاقة مع الحكومة السورية الحالية.
ويشمل القرار حذف اسم سوريا من قائمة “الدول الأجنبية الراعية للإرهاب”، بالإضافة إلى إزالة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تلعب دوراً بارزاً في المعارضة السورية، من قائمة “الكيانات الإرهابية”. وقد أثرت هذه القرارات على آفاق الاستثمار والتجارة في سوريا، بالإضافة إلى الدبلوماسية الإقليمية.
تطبيع العلاقات مع سوريا: دوافع القرار والتداعيات
أوضحت الحكومة الكندية أن هذا الإجراء يتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها الرئيسيون، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في وقت سابق. وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل لجميع المواطنين، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.
يعتبر هذا القرار جزءاً من اتجاه أوسع نحو إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. ففي الشهر الماضي، رفعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد قرار مماثل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الخلفية التاريخية للعقوبات
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات واسعة النطاق على سوريا ردًا على ممارسات النظام السابق خلال فترة الصراع. استهدفت هذه العقوبات قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الطاقة والدفاع والقطاع المالي.
ومع ذلك، ومع تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، بدأت بعض الدول في إعادة تقييم فعالية هذه العقوبات وتأثيرها على المدنيين. كما أن التحولات السياسية والعسكرية في المنطقة، بما في ذلك نجاح الحكومة السورية في استعادة السيطرة على معظم الأراضي، ساهمت في هذا التحول.
يتزامن هذا التطور مع تزايد الاهتمام الدولي بملف إعادة الإعمار في سوريا، والذي يتطلب استثمارات ضخمة وتعاوناً دولياً واسعاً. ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
لقيت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة على الساحة الإقليمية والدولية. ففي حين رحبت بعض الدول، مثل روسيا وإيران، بهذا التحول، أعربت دول أخرى عن قلقها بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الإصلاحات السياسية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تتباين الآراء حول مدى التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي.
يرى بعض المحللين أن رفع اسم سوريا من قوائم الإرهاب يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويفتح الباب أمام إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. ويرى آخرون أن هذا القرار قد يرسل رسالة خاطئة للنظام السوري، ويشجعه على الاستمرار في ممارساته القمعية.
مستقبل العلاقات مع سوريا والخطوات القادمة
من المتوقع أن تستمر الدول الغربية في دراسة الوضع في سوريا، وتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية. قد يشمل ذلك إجراءات أخرى لرفع العقوبات، أو تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية، أو إعادة فتح السفارات والقنصليات.
يبقى مستقبل العلاقات مع سوريا غير مؤكد، ويعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، واستجابة الحكومة السورية للمطالب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية، والتغيرات في السياسات الخارجية للدول الكبرى. من المرجح أن يشهد العام القادم مزيداً من التطورات في هذا الملف، وستكون هناك حاجة إلى مراقبة دقيقة للوضع لتقييم الآثار المحتملة على المنطقة. من الجدير بالملاحظة أن هناك ضغوطًا مستمرة لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وهو ما قد يعيق عملية التطبيع. يتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في سبتمبر 2025 لمناقشة مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا.
