دمشق – تشهد سوريا عودة ملحوظة للاجئين خلال الأشهر الأخيرة، حيث أفادت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بعودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال تسعة أشهر. هذه العودة تثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد السوري، الذي يعاني من تداعيات سنوات الحرب والدمار. فهل ستساهم عودة اللاجئين السوريين في انتعاش الاقتصاد، أم ستزيد من الضغوط والتحديات القائمة؟
وتأتي هذه العودة بالتزامن مع عودة 1.8 مليون شخص نازح داخليًا إلى ديارهم، مما يشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق. اللاجئون العائدون، مثل ناهدة الست التي قضت تسع سنوات في مخيمات لبنان، يتطلعون إلى حياة مستقرة وآمنة في وطنهم، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم.
انتعاش الأسواق مع عودة اللاجئين
يرى الخبراء الاقتصاديون أن عودة اللاجئين يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الأسواق المحلية من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات. هذا الارتفاع في الطلب يشمل الاستهلاك اليومي، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأثاث والمعدات والأجهزة الكهربائية، مما قد يحفز النشاط التجاري والصناعي.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن القدرة الإنتاجية المحلية المحدودة قد تدفع جزءًا كبيرًا من هذا الطلب نحو السلع المستوردة. وبالتالي، فإن تحقيق أقصى استفادة من عودة اللاجئين يتطلب دعمًا للإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الصناعات السورية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تحديات وفرص في قطاع العمل
تواجه عودة اللاجئين تحديات تتعلق بفرص العمل المتاحة. فمع ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي، قد يجد العائدون صعوبة في الحصول على وظائف مناسبة. ومع ذلك، فإن عودتهم تحمل معها مهارات وخبرات جديدة يمكن أن تساهم في تطوير الاقتصاد السوري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة اللاجئين قد تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. هذه المشاريع يمكن أن تلبي احتياجات السوق المحلية، وتساهم في تنويع الاقتصاد السوري.
القطاع المصرفي والمدخرات العائدة
تعتبر المدخرات التي يجلبها اللاجئون السوريون العائدون فرصة للقطاع المصرفي السوري. فإذا تمكنت البنوك من جذب هذه المدخرات، فإنها ستزيد من قاعدتها التمويلية، وتعزز قدرتها على تقديم القروض والاستثمارات.
ومع ذلك، فإن إقناع العائدين بإيداع أموالهم في البنوك يتطلب بناء الثقة في النظام المصرفي، وتقديم خدمات جذابة، وضمان استقرار العملة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أزمة السكن وتأثير عودة السكان
تفاقمت أزمة السكن في سوريا مع عودة اللاجئين والنازحين. فالعديد من المنازل والمباني قد دمرت أو تضررت خلال سنوات الحرب، وهناك نقص حاد في المساكن المتاحة. هذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، مما يشكل عبئًا إضافيًا على العائدين.
لحل هذه المشكلة، يجب على الحكومة إطلاق مشاريع إسكانية واسعة النطاق، وتقديم الدعم المالي للعائدين لإصلاح أو بناء منازلهم. كما يجب عليها تنظيم سوق العقارات، ومنع الاحتكار والمضاربة.
الخطوات التالية والمؤشرات الرئيسية
من المتوقع أن تستمر عودة اللاجئين السوريين خلال الأشهر والسنوات القادمة، مع تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه العودة يتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تشمل الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها دعم الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وحل أزمة السكن، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. من بين المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها معدلات البطالة، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمارات، وعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار سعر الصرف، وتوفر الطاقة، وتحسين الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، ستلعب دورًا حاسمًا في نجاح عملية إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. الوضع الاقتصادي لا يزال هشًا، ويتطلب مراقبة دقيقة وتدخلًا فعالًا لضمان مستقبل أفضل للجميع.
