أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارًا بعزل أربعة أعضاء من مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية على خلفية مخالفات مالية وإدارية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية وحماية أموال المساهمين. كما تقرر إحالة عدد من الموظفين والمراقبين في الوزارة إلى التحقيق بتهمة التقصير في أداء واجباتهم.
وقالت الوزيرة الحويلة إن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العمل التعاوني، مؤكدةً على عدم التسامح مع أي تجاوزات قد تمس المال العام أو حقوق المساهمين. وقد تم بالفعل إحالة المتورطين في المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق التعامل مع مكتب التدقيق الخارجي المتعاقد مع الجمعية.
تفاصيل قرار عزل مجلس إدارة جمعية العارضية
كشفت نتائج عمليات التفتيش والتحقيق التي أجرتها فرق الرقابة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة في جمعية العارضية التعاونية. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المخالفات بشكل كامل حتى الآن، لكن الوزارة أكدت أنها تستوجب المساءلة القانونية. وتشير التقارير إلى أن المخالفات تتعلق بإدارة الموارد المالية للجمعية وعدم الالتزام باللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة
تولي وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية كبيرة للرقابة على الجمعيات التعاونية، وذلك لضمان حسن سير العمل وحماية حقوق المساهمين. وتقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء عمليات تفتيش ومراجعة للحسابات للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة في الجمعيات التعاونية.
وفقًا للوزارة، فإن هذه الإجراءات ليست منعزلة، بل تأتي في سياق خطة شاملة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التعاوني. وتشمل هذه الخطة تطوير آليات الرقابة وتدريب الموظفين المعنيين وتوعية المساهمين بحقوقهم وواجباتهم. كما تهدف الخطة إلى تسهيل الإبلاغ عن المخالفات وتوفير الحماية للمبلغين.
إحالة موظفي الوزارة إلى التحقيق
لم يقتصر الأمر على عزل أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بل امتد ليشمل إحالة عدد من مراقبي وموظفي إدارة التفتيش والرقابة في الوزارة إلى التحقيق. ويأتي هذا الإجراء على خلفية تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، مما أدى إلى عدم اكتشاف المخالفات في وقت مبكر. وتؤكد الوزارة على أنها لن تتهاون في محاسبة أي موظف يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجبه.
هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على ضمان نزاهة عمل موظفيها وفعالية الرقابة. وتشير مصادر إلى أن التحقيق سيركز على تحديد أسباب التقصير وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. ويعتبر هذا التحقيق بمثابة رسالة واضحة بأن الوزارة لن تتسامح مع أي تهاون في حماية المال العام وحقوق المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تعمل على مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل. وتشمل هذه المراجعة تطوير آليات التفتيش وتحديث اللوائح وتوفير التدريب اللازم للموظفين. كما تدرس الوزارة إمكانية الاستعانة بخبراء خارجيين لتقييم أداء الرقابة وتقديم التوصيات اللازمة.
تأثير القرار على المساهمين والخدمات المقدمة
أكدت الوزيرة الحويلة أن القرار لن يؤثر على استمرار تقديم الخدمات للمساهمين في جمعية العارضية التعاونية. وقالت إن الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بشكل طبيعي وعدم تعطيل الخدمات المقدمة للمساهمين. ويشمل ذلك تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية والإشراف على سير العمل حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز ثقة المساهمين في الجمعيات التعاونية، حيث يظهر التزام الوزارة بحماية حقوقهم ومصالحهم. كما قد يشجع هذا القرار المساهمين على الإبلاغ عن أي مخالفات قد يلاحظونها في المستقبل. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة طمأنة للمساهمين بأن الوزارة لن تتهاون في حماية أموالهم وحقوقهم.
في الختام، من المتوقع أن تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في متابعة أداء الجمعيات التعاونية بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني. ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن نتائج التحقيقات مع الموظفين المحالين في غضون الأسابيع القليلة القادمة. ويترقب المراقبون ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى إصلاحات هيكلية في القطاع التعاوني وتعزيز الشفافية المالية.
