وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يتم بموجبه نقل العاملين بصندوق الزكاة إلى الهيئة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم على أن تسوى أوضاعهم، طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحكومة إدارتها في الدولة.
وبموجب مشروع القانون تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية، كما تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانوني، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
ووفقاً لمشروع القانون، فستتولى الهيئة نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواع، وإدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأمة والوعظ، وترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، فضلاً عن التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصاريفها وضمان صرفها لمستحقها.
