أعلنت الحكومة السورية عن خفض أسعار المشتقات النفطية في إطار خطة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي وتحسين كفاءة توزيع المحروقات في الأسواق. وقد تفاعل مغردون سوريون إيجابا مع هذا القرار، حيث أشاد معظمهم بهذه الخطوة التي تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة.
قال وزير الطاقة محمد البشير، على حسابه الرسمي، إن “هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء”. وأضاف أن خفض أسعار المشتقات النفطية يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تفاصيل القرار
أصبح سعر ليتر البنزين 85 سنتا، بدلا من 1.10 دولار، أي انخفض بنسبة 22.7%. كما انخفض سعر ليتر المازوت إلى 75 سنتا، بدلا من 95 سنتا، بنسبة انخفاض 21%. وقد خفضت الحكومة أيضا سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 10.50 دولارات، بدلا من 11.8 دولارا، ونزلت أسطوانة الغاز التجاري إلى 16.80 دولارا، بدلا من 18.8 دولارا.
وقد لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق وائل على القرار قائلا “خطوة ممتازة، ونتمنى في الخطط المستقبلية أن يتم العمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى المنازل بدلا من جرار الغاز السائل”. كما غرد هاشمي قائلا “يعطيكم العافية على أداء واجبكم أمام الشعب.. ولكن ما هي مشكلتكم مع التسعير بالليرة السورية؟!”.
تأثير القرار على المواطنين
يرى أحمد أن القرار سيعزز اعتماد المجتمع على الغاز والمازوت بدلا عن الكهرباء في التدفئة وأجهزة الطهي وغيرها، مما سيساهم بشكل مهم في تخفيف عبء أسعار الكهرباء الجديدة. في المقابل، أشار إحسان إلى أن القرار قد لا يكون في مصلحة الفقير، حيث قال “القرار لا ينفع مصلحة الفقير.. عملوا شرائح لمادة المازوت لكل عائلة.. هذا التخفيض يضر ولا ينفع.. المستفيد المهربين وأصحاب السيارات الفارهة.. أما المواطن محدود الدخل فقراركم لا يفيده”.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لإصلاح قطاع الطاقة، حيث تحتاج سوريا إلى 30 مليار دولار لإصلاح هذا القطاع، 10 مليارات دولار منها لقطاع الكهرباء وحده. وقد أعلنت الحكومة أنها أعدت خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة بما يناسب الواقع ويحقق التوازن بين الاستهلاك والتكلفة.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات إضافية لتحسين قطاع الطاقة في سوريا. وستكون هذه الخطوات حاسمة في تحديد مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تأثير هذه القرارات على المواطنين السوريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
