أثار الإعلان الأمريكي عن تشكيل مجلس سلام وتعيين ممثل خاص لغزة، بالتزامن مع بدء عمل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع، جدلاً واسعاً وتساؤلات على نطاق واسع، خاصةً بين سكان قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان في ظل جهود دولية متزايدة لتحديد مستقبل القطاع بعد الحرب الأخيرة، ويهدف إلى تنسيق المساعدات وإعادة الإعمار، مع التركيز على الاستقرار والأمن.
عيّن البيت الأبيض نيكولاي ميلادينوف، الدبلوماسي البلغاري السابق الذي شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (2015-2020)، في منصب الممثل الخاص لغزة. كما ضمّ مجلس السلام كلاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس السابق دونالد ترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، بالإضافة إلى جاريد كوشنر، صهر ترامب. ويشير هذا التشكيل إلى محاولة أمريكية لتقديم رؤية شاملة لإدارة الأزمة في غزة.
مجلس السلام: هيكلية أمريكية لإدارة قطاع غزة
تتضمن الخطة الأمريكية، التي كُشفت عنها في نهاية العام الماضي، إنشاء مجلس تنفيذي لغزة لدعم عمل مكتب الممثل الخاص واللجنة الوطنية لإدارة غزة. كما تم تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز لقيادة قوة الاستقرار الدولية. تهدف هذه الهيكلية، وفقًا لمصادر في الإدارة الأمريكية، إلى ضمان تنسيق الجهود الدولية والفلسطينية في القطاع، وتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية.
تباينت ردود الفعل على هذه التطورات. يرى البعض أن هذه الترتيبات قد تمثل تدخلاً أمريكياً مباشراً في الشؤون الداخلية لغزة، بينما يرى آخرون أنها محاولة لتنسيق الجهود الدولية والفلسطينية بعد الحرب. ويركز النقاش الدائر حول هذه التشكيلة على مدى تأثيرها على السيادة الفلسطينية ومستقبل العملية السياسية.
ردود فعل فلسطينية متباينة
أعرب نشطاء فلسطينيون عن مخاوفهم من أن الترتيبات الجديدة قد تقلل من دور القيادة الفلسطينية، خاصةً اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ويرى هؤلاء أن اللجنة الوطنية، برئاسة الدكتور علي شعث، هي المسؤولة عن استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات في القطاع. ومع ذلك، يرى آخرون أن دور اللجنة الوطنية ضروري لضمان التنسيق الفعال مع القوى الدولية، وتجنب أي فراغ إداري قد يفاقم الأزمة الإنسانية.
يرى بعض المحللين أن تعيين مستشارين مرتبطين باتفاقيات أبراهام يهدف إلى ربط جهود الاستقرار في غزة بمقاربات التطبيع والأمن الاقتصادي. قد يفتح هذا المجال أمام مشاريع تنموية جديدة، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات حول الأولويات السياسية والاقتصادية في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن هذه الترتيبات قد تشكل فرصة لتجاوز الأزمة الإنسانية الملحة في غزة بعد الحرب، بشرط احترام الدور الفلسطيني والحفاظ على السيادة المحلية.
مستقبل إدارة قطاع غزة: بين الاستقرار السياسي والأمن
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل إدارة قطاع غزة. هل تمثل هذه الهيكلية بنية حكم انتقالية تهدف إلى إدارة الأزمة بفاعلية، أم أنها نموذج سياسي جديد يهدف إلى تغيير الوضع القائم؟ يرى البعض أن هذه الترتيبات قد تقلل من قدرة الفلسطينيين على اتخاذ قرارات سياسية مستقلة، بينما يرى آخرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
يركز النقاش الدائر حول هذه التطورات على التوازن بين الأمن والاستقرار السياسي. يشدد بعض المغردين على الانحياز الأمريكي وغلبة الطابع الأمني والعسكري في تركيبة المجلس، بينما يرى آخرون أن الإدارة الأمريكية سعت إلى وضع هيكل متكامل ينسق بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية بسرعة.
من المهم ملاحظة أن هذه التطورات تأتي في سياق جهود إقليمية ودولية أوسع نطاقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تعتبر قضية إعادة الإعمار في غزة جزءاً لا يتجزأ من هذه الجهود، وتتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية.
من المتوقع أن تعقد الإدارة الأمريكية اجتماعات مكثفة في الأسابيع القادمة مع الأطراف الفلسطينية والإقليمية لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذه الخطة. سيكون من المهم مراقبة ردود الفعل الفلسطينية، ومدى استعداد الأطراف المختلفة للتعاون مع هذه الهيكلية الجديدة. يبقى مستقبل غزة غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول مستدامة تضمن الاستقرار والأمن والازدهار للمدنيين.
