يمثل تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع “قانون تفويض الدفاع الوطني” (NDAA) للسنة المالية 2026، تطوراً هاماً بالنسبة لسوريا، حيث يتضمن إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين“، وهو القانون الذي فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على البلاد منذ عام 2019. يأتي هذا الإلغاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة من عدة أطراف، بما في ذلك دول إقليمية والإدارة الأمريكية الحالية، بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سوريا وفتح الباب أمام إعادة الإعمار والاستثمار.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون، ومن المتوقع أن يحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. يأتي هذا الإجراء في سياق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، مما يمنحه زخماً سياسياً قوياً من كلا الحزبين الرئيسيين.
أهمية إلغاء قانون قيصر
يعتبر إلغاء هذا القانون خطوة ذات أهمية بالغة، ليس فقط بسبب العقوبات المباشرة التي فرضها، بل أيضاً بسبب تأثيره على الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار سوريا. فقد أدت العقوبات إلى عزوف الشركات والمستثمرين عن البلاد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، ويعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي. يهدف الإلغاء إلى تخفيف هذه المعاناة من خلال السماح بتدفق الاستثمارات والمساعدات الإنسانية، وتحسين فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى الإلغاء
لم يكن إلغاء القانون نتيجة لجهود أمريكية منفردة، بل جاء نتيجة تضافر جهود من عدة أطراف. لعبت كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر دوراً هاماً في الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في القانون. كما بذلت الحكومة السورية جهوداً دبلوماسية مكثفة لشرح وجهة نظرها والتأكيد على الآثار السلبية للقانون على الشعب السوري.
بالإضافة إلى ذلك، أبدى الرئيس ترامب رغبة في إعطاء سوريا فرصة للاستقرار والتعافي، وعمل على بناء إجماع في الكونغرس حول ضرورة إلغاء القانون. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تحقيق هذا الإنجاز.
شروط الإلغاء والتوقعات المستقبلية
على الرغم من أن الإلغاء يبدو شاملاً، إلا أنه يتضمن بعض الشروط غير الملزمة التي تطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الوضع في سوريا. وتشمل هذه الشروط اتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية حقوق الإنسان.
تتضمن التقارير المطلوبة تقييماً للجهود السورية في مكافحة تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى، بالإضافة إلى خطوات لضمان عدم قيام الحكومة بأي عمل عسكري أحادي الجانب ضد جيرانها. كما تطلب الإدارة الأمريكية من الحكومة السورية اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن إعادة إعمار سوريا تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ويعتمد نجاح هذه العملية على قدرة الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح القوانين والأنظمة، ومكافحة الفساد. كما أن الاستقرار السياسي والأمني يلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع العقوبات عن سوريا قد يفتح الباب أمام عودتها إلى المجتمع الدولي، واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع مختلف الدول. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة سوريا الإقليمية والدولية.
التحديات المتبقية
على الرغم من الأمل الذي يمثله إلغاء قانون قيصر، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه سوريا. يشمل ذلك استمرار الأزمة السياسية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفقر والبطالة، وتدهور البنية التحتية، وتحديات الأمن والإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية يمثل عقبة أمام عملية إعادة الإعمار. كما أن التدخلات الخارجية في الشأن السوري قد تعيق جهود الاستقرار والتنمية. يتطلب التغلب على هذه التحديات جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية والمجتمع الدولي.
من المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على مشروع القانون في الأسابيع القادمة، مما سيؤدي إلى إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي. ومع ذلك، فإن الآثار الفعلية لهذا الإلغاء ستعتمد على كيفية استجابة الحكومة السورية للشروط غير الملزمة، وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. سيكون من المهم مراقبة التطورات في سوريا في الأشهر والسنوات القادمة لتقييم مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق أهدافها.
