بين أروقة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تصاعدت المخاوف بشأن تأثير التوترات السياسية على العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وتحديداً فيما يتعلق بـالرسوم الجمركية المحتملة التي هدد بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على دول أوروبية. هذا التصعيد يهدد أحد أهم الروابط الاقتصادية في العالم، ويضع أوروبا والولايات المتحدة على مسار غير مؤكد.
فقد أثار ترامب، خلال فترة رئاسته، إمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مع إمكانية رفعها إلى 25% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. هذا التهديد دفع الأسواق وصناع القرار إلى إعادة تقييم مدى استقرار الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
تهديد الرسوم وتداعياته على الاقتصاد العالمي
وفقًا لتحليلات صحيفة وول ستريت جورنال، فإن فرض هذه الرسوم قد لا يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود بشكل مباشر، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. سيشعر قطاع الصناعة، الذي يعاني بالفعل من تحديات، بضغوط إضافية، وقد ترتفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل خاص على الشركات الأوروبية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، مثل السيارات الفاخرة والأجهزة الإلكترونية والمنتجات الغذائية المتخصصة. قد تضطر هذه الشركات إلى خفض أسعارها لتعويض الرسوم، أو تقليل حجم إنتاجها، أو حتى نقل عملياتها إلى دول أخرى.
العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين أوروبا وأميركا
تعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر فيها. في عام 2024، بلغت الاستثمارات الأوروبية المباشرة في أميركا حوالي 3.6 تريليونات دولار، بينما بلغت الاستثمارات الأميركية في أوروبا حوالي 3.97 تريليونات دولار. هذا التشابك الاقتصادي يجعل من الصعب فصل العلاقات التجارية بين الجانبين دون التسبب في أضرار كبيرة لكلا الطرفين.
ويشير محللون إلى أن الشركات الأميركية تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الأوروبية، وأن أي تعطيل لهذه السلاسل قد يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات الأميركية الكبرى لديها فروع ومصانع في أوروبا، وتوظف آلاف العمال الأوروبيين.
تأثير الرسوم على الشركات والمستهلكين
الرسوم الجمركية المقترحة ستطال سلعًا أوروبية متنوعة، بدءًا من المنتجات الفاخرة مثل العطور والأجبان والنبيذ، وصولًا إلى المنتجات الصناعية مثل الآلات والمعدات. لكن الأثر الأوسع قد يظهر في قطاع الخدمات، حيث تشهد الصادرات الأميركية نموًا سريعًا.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الشركات والمستهلكين الأميركيين يتحملون الجزء الأكبر من تكلفة الرسوم الجمركية، وأن المستثمرين الأوروبيين قد يقللون من حيازاتهم من الأصول الأميركية في حالة تصاعد التوترات التجارية. هذا قد يؤدي إلى ضعف الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة.
الرد الأوروبي المحتمل
يقوم قادة أوروبيون حاليًا بدراسة خيارات الرد المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية. تشمل هذه الخيارات فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأميركية، أو تشديد التنظيم على الشركات الأميركية العاملة في أوروبا، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لحل النزاع.
ويعتبر خيار فرض رسوم انتقامية هو الأكثر ترجيحًا، حيث يمكن أن يستهدف هذا الخيار المنتجات الأميركية التي لها أهمية سياسية أو اقتصادية، مثل الأدوية والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية. لكن هذا الخيار قد يؤدي أيضًا إلى تصعيد التوترات التجارية وتفاقم الأضرار الاقتصادية.
مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي
في الوقت الحالي، لا يزال الوضع غير واضح، ويتوقف مستقبل العلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة على تطورات سياسية واقتصادية متعددة. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مفاوضات مكثفة بين الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري يرضي الطرفين.
ومع ذلك، فإن التحديات كبيرة، وهناك خطر حقيقي من أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى حرب تجارية شاملة. في هذه الحالة، قد يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ حاد في النمو، وارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في حالة عدم اليقين.
