عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، حيث تم خلاله مناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بتكريم الشهداء. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الكويت المستمر لتعزيز استقرارها وأمنها، وتحديث قوانينها لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
تعزيز الأمن الوطني من خلال تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر هذا النوع من الجرائم. ويهدف المشروع إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتطوير آليات قانونية متطورة لمواجهته، مع مراعاة المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة. أكد المجلس أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في تحديث المنظومة التشريعية الكويتية لمواكبة التحديات الأمنية المستجدة.
تفاصيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
يتضمن مشروع المرسوم 31 مادة موزعة على خمسة فصول رئيسية: الأحكام العامة، جرائم الأعمال الإرهابية، أحكام وقائية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأحكام إجرائية خاصة. وقد شاركت في إعداد هذا المشروع عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً. وتشير التقارير إلى أن القانون الجديد سيعزز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الإرهابية من خلال وضع جزاءات رادعة.
إلحاق مكتب تكريم الشهداء بوزارة الدفاع
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تنظيم تكريم الشهداء، والذي ينص على إلحاق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع. يهدف هذا الإجراء إلى توفير الدعم المالي والإداري اللازم للمكتب، وضمان تقديم الرعاية المناسبة لأسر الشهداء. وتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع، وفقاً لما ذكره المجلس.
يعكس هذا القرار التزام دولة الكويت بتقدير تضحيات الشهداء وأسرهم، وتقديم الدعم اللازم لهم. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية.
تعاون عسكري مع إيطاليا وتطوير التعليم
أحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى روما، حيث التقى بوزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وتوقيع اتفاقية تعاون عسكري لتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة الكويتية والإيطالية.
كما أطلع وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي المجلس على نتائج زيارته إلى الرياض للمشاركة في الجلسة الحوارية حول تطوير التعاون التربوي الخليجي. ودعا الوزير إلى ضرورة تكامل السياسات التعليمية في ظل التحولات التعليمية المتسارعة، وحضر احتفالات اليوبيل الذهبي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وشهد توقيع اتفاقيات بين المكتب ومنظمات دولية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
من المتوقع أن يتم رفع مشاريع المراسيم بقانون بشأن مكافحة الإرهاب وتنظيم تكريم الشهداء وتعديل قانون الخدمة الوطنية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لإصدارها. وستراقب الجهات المعنية عن كثب عملية تنفيذ هذه القوانين الجديدة وتقييم أثرها على الأمن والاستقرار في البلاد. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتطوير المنظومة التشريعية الكويتية.
