أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا ملزمًا لجميع الجهات الحكومية باعتماد وتطبيق كود البناء وكود الكويت لذوي الإعاقة في جميع المشاريع الحالية والمستقبلية. يهدف هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، إلى تعزيز السلامة العامة، الاستدامة، والإتاحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المنشآت والمباني الحكومية. ويأتي هذا في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الحياة وتلبية المعايير الدولية.
تطبيق إلزامي لكود البناء والكود الخاص بذوي الإعاقة
أكد مجلس الوزراء أن القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، فإن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ملزمة بتعميم القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 وتضمينه في جميع مشاريعها. يتضمن القرار تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د.أمثال الحويلة، إلى أن التحديثات الجديدة في كود البناء تركز على تحقيق متطلبات السلامة العامة والاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الإتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه التحديثات تعديلات على التصميم الداخلي والخارجي للمباني، وتوفير تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة. وتأتي هذه التعديلات استجابةً لمتطلبات متزايدة لضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع.
مركز التأهيل من الإدمان في الصليبية
بالإضافة إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية، والذي يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. أوضح وزير الصحة د.أحمد العوضي أن المركز يهدف إلى توفير خدمات طبية وتأهيلية متكاملة للمدمنين وفقًا لأعلى المعايير، ويستهدف أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو شكاوى إدمان. يقع المركز على مساحة 37.500 متر مربع ويضم مباني رئيسية ومسرحًا ومعهدًا صحيًا، بالإضافة إلى ملاعب خارجية ومرافق مساندة.
الانضمام لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية
في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. يأتي هذا القرار في إطار السياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية. يهدف البروتوكول إلى إقامة نظام معزز لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وفرض قيود على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية. تعتبر هذه الخطوة تعبيرًا عن التزام الكويت بالحفاظ على التراث الثقافي الإنساني.
تحديثات أخرى وقرارات مجلس الوزراء
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. واستعرض المجلس أيضًا عددًا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ قرارات بشأنها، وقرر إحالة بعضها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وتقديم تقارير بشأنها.
من المتوقع أن تبدأ الجهات الحكومية في تطبيق هذه القرارات بشكل فوري، مع التركيز على مراجعة المشاريع الحالية والتأكد من توافقها مع كود البناء الجديد وكود الكويت لذوي الإعاقة. سيتم متابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل الجهات المعنية، وسيتم تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. ومن الجدير بالذكر أن نجاح تطبيق هذه القرارات يعتمد على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
