أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم عن تعطيل العمل الرسمي يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية. يأتي هذا القرار ضمن إطار اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ويشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دولة الكويت. وسيستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.
قرار تعطيل العمل الرسمي ورأس السنة الميلادية
يهدف هذا القرار إلى منح موظفي القطاع العام فرصة للاحتفال بقدوم العام الجديد مع عائلاتهم وأصدقائهم. ووفقًا لبيان صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، فإن الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة ستحدد آليات تعطيلها بما يتماشى مع مصلحة العمل وتقديم الخدمات الضرورية للجمهور. يُعد هذا الإجراء تقليديًا ومتبعًا في دولة الكويت للاحتفاء بهذه المناسبة العالمية.
تهنئة قيادات دول شقيقة
خلال الاجتماع، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى قيادات دول البحرين وقطر بمناسبة الأعياد الوطنية. فقد هنأ المجلس الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والشعب البحريني بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الـ 26 لتولي الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم، مشيدًا بالتقدم الذي حققته البحرين. كما هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم.
وتأتي هذه التهاني تعبيرًا عن العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الكويت بدولتي البحرين وقطر، وحرصها على تبادل التهنئة في المناسبات الوطنية والدينية. وتعد هذه العلاقات ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، أحيط مجلس الوزراء علمًا بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى دولة الكويت، حيث نقل تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقد حمل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره إلى القيادة السعودية.
مناقشة قضايا اقتصادية وخدمات عامة
بالإضافة إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن أهمية متابعة التقرير نصف السنوي لهيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُركز هذه الهيئة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال مشاريع شراكة مبتكرة.
كما اطلع المجلس على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة، مُركزًا بشكل خاص على الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع البيئية في جون الكويت. وفقًا للتقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة، يجري العمل على تنفيذ برنامج زمني للحلول المقترحة بهدف تحسين جودة المياه والبيئة البحرية بشكل عام. تُعد قضايا البيئة من الأولويات الاستراتيجية للحكومة الكويتية، ويتطلب حلها تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية.
وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وقرر إحالة بعضها إلى اللجان الوزارية المختصة لإجراء دراسات تفصيلية وتقديم توصيات بشأنها. تتضمن هذه المواضيع قضايا تتعلق بالتنمية المستدامة، والخدمات الحكومية، والقطاع الخاص.
من المتوقع أن يستمر مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات خلال الأسابيع والأشهر القادمة. كما يترقب الجمهور الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهود معالجة الأوضاع البيئية في جون الكويت. ستظل متابعة فعاليات هذه المشاريع على رأس أولويات الحكومة الكويتية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الكويت.
