يشهد الوضع في غينيا بيساو توترًا متزايدًا بعد انقلاب عسكري الأسبوع الماضي، حيث تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار الدستوري. زار وفد رفيع المستوى من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) البلاد بهدف التوسط بين قادة الانقلاب والأطراف المعنية، وذلك في ظل ضغوط متصاعدة لإعادة السلطة إلى المدنيين. هذا التطور يأتي بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها أثارت جدلاً واسعًا.
الوضع في غينيا بيساو والانقلاب العسكري
وصل الوفد الذي تقوده رئيس الإيكواس ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو إلى بيساو يوم الاثنين، بهدف رئيسي هو حث السلطات العسكرية على “الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري”. وقد أكد وزير خارجية سيراليون تيموثي موسى كابا على أن المناقشات التي جرت كانت “مثمرة للغاية”، وأن كلا الطرفين قد أعربا عن مخاوفهما.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الجديد في غينيا بيساو جواو برناردو فييرا بأن الإيكواس أبدت استعدادها للبقاء في البلاد خلال هذه “الفترة الصعبة”، وأن الحوار سيستمر بين السلطات الانتقالية والجيش.
خلفية الانقلاب والانتخابات المتنازع عليها
يأتي هذا الانقلاب قبل أيام قليلة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، والتي كانت متقاربة للغاية. وقد أعلن كل من الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياز دا كوستا عن فوزهما قبل الإعلان عن النتائج الأولية، التي لم يتم نشرها حتى الآن.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد أُطيح بالرئيس إمبالو واعتُقل خلال الاستيلاء على السلطة، ولكنه تمكن لاحقًا من الفرار إلى برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو.
وقد عين العسكريون الجنرال هورتا إنتا، رئيس الأركان السابق، لقيادة حكومة انتقالية لمدة عام. وقد أعلن الجنرال إنتا عن تشكيل حكومة جديدة تضم 28 عضوًا، معظمهم من حلفاء الرئيس المخلوع.
ردود الفعل الدولية والإقليمية على الأزمة
أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب بشدة، وقررت تعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئاتها حتى يتم استعادة النظام الدستوري الكامل والفعال. وتعتبر الإيكواس قوة سياسية إقليمية رئيسية في غرب أفريقيا، وتضم 15 دولة عضوًا.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه البالغ” إزاء الوضع في غينيا بيساو، محذرًا من أن تجاهل “إرادة الشعب” الذي أدلى بصوته في الانتخابات العامة يشكل انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية. ودعا غوتيريش إلى “الاستعادة الفورية وغير المشروطة للنظام الدستوري” والإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين.
وفي تطور منفصل، أكدت نيجيريا أن رئيسها بولا تينوبو قد وافق على توفير الحماية لزعيم المعارضة فرناندو دياز دا كوستا، وذلك بسبب “تهديد وشيك لحياته”. وأشارت الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية النيجيري إلى الإيكواس إلى أن دا كوستا يتواجد حاليًا في السفارة النيجيرية في بيساو، وطالبت بنشر قوات من الإيكواس لتأمين حمايته.
كما أفاد حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا والرأس الأخضر بأن مقره الرئيسي في العاصمة قد تعرض لـ”غزو غير قانوني من قبل مليشيات مسلحة”. وكان الحزب قد مُنع من تقديم مرشح رئاسي في انتخابات 23 نوفمبر، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرته جزءًا من حملة لقمع المعارضة.
الوضع السياسي في غينيا بيساو هش للغاية، وتتطلب الأزمة الحالية تدخلًا إقليميًا ودوليًا فعالًا لضمان انتقال سلمي للسلطة وحماية الحقوق الديمقراطية. من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الإيكواس وقادة الانقلاب في الأيام القادمة، مع التركيز على تحديد جدول زمني واضح لإعادة النظام الدستوري.
يبقى مستقبل غينيا بيساو غير مؤكد، ويتوقف على مدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات والالتزام بالمبادئ الديمقراطية. يجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بضمان سلامة المعارضين السياسيين وحماية حقوق الإنسان.
