أصدرت محافظة القدس الفلسطينية اليوم الاثنين بيانًا، ردًا على ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالعثور على اكتشافات أثرية في محيط المسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تزوير التاريخ العربي والإسلامي للمدينة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات حول الحفريات الأثرية في القدس، والتي تثير قلقًا دوليًا بشأن الحفاظ على التراث الثقافي.
وأشارت المحافظة إلى أن المزاعم الإسرائيلية، التي تتضمن العثور على ما وصفته بـ “حوض طهارة” يعود لفترة الهيكل الثاني المزعوم، لا تستند إلى أسس علمية موثوقة، بل هي جزء من سياسة تهدف إلى فرض رواية أحادية الجانب حول تاريخ القدس.
تزوير التاريخ من خلال الحفريات الأثرية في القدس
وفقًا لمحافظة القدس، فإن الحفريات الإسرائيلية الجارية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية التراث الثقافي، بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو. وتحديدًا، يشير قرار اليونسكو الصادر في عام 2016 إلى أن المسجد الأقصى وحائط البراق هما تراث إسلامي خالص، ولا توجد أي صلة دينية يهودية بهما.
الادعاءات الإسرائيلية مقابل الأدلة الأثرية
تؤكد المحافظة أن المزاعم الإسرائيلية حول العثور على أحواض طقوسية تعود ليهود سكنوا القدس قبل عام 70 ميلادية، لا تتوافق مع الدراسات التاريخية والأثرية الرصينة. وتشير إلى أن الأحواض والمنشآت المكتشفة هي في الواقع أنظمة مائية تعود إلى الحقبة الأموية، وكانت جزءًا من القصور الأموية المحاذية للمسجد الأقصى وشبكات نقل المياه.
وبحسب المحافظة، فإن إقحام شخصيات سياسية إسرائيلية في الإعلان عن هذه الاكتشافات، وربطها بمناسبات دينية عبرية، يكشف عن الطابع السياسي والدعائي لهذه الحفريات. ويؤكد أن هذه الأعمال ليست علمية محايدة، بل هي أدوات لتهويد المكان وفرض وقائع جديدة على الأرض.
التراث الثقافي في القدس يواجه تهديدات متزايدة، حيث تشير المحافظة إلى أن الحفريات الإسرائيلية تشكل خطرًا مباشرًا على أساسات المسجد الأقصى والأبنية التاريخية المجاورة. وتعتبر هذه الحفريات انتهاكًا جسيمًا للتراث الثقافي الإنساني وجريمة معمارية وتراثية.
الآثار القانونية والدولية للحفريات
تستند الحفريات الإسرائيلية في القدس إلى تفسيرات مثيرة للجدل للتاريخ، وتتجاهل الحقوق التاريخية والدينية للمسلمين والمسيحيين في المدينة. وتشير المحافظة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ عقود إسقاط الرواية التوراتية على حجارة القدس، دون تقديم أي دليل أثري حاسم.
بالإضافة إلى ذلك، يرافق هذه الحفريات تدمير ممنهج للطبقات الأثرية العربية والإسلامية المتعاقبة، مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية للمدينة. وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الأكاديمية والدولية.
الوضع في القدس يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً، حيث دعت محافظة القدس المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، والأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات. كما طالبت بإرسال لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الحفريات الجارية، وضمان حماية التراث الإنساني في القدس، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وفي سياق متصل، تشير المصادر إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية جارية للضغط على إسرائيل لوقف الحفريات، واحترام القانون الدولي. ومع ذلك، لا يزال الوضع متوترًا، ولا توجد مؤشرات واضحة على تغيير وشيك في السياسة الإسرائيلية.
من المتوقع أن تستمر التوترات حول الحفريات في القدس في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الأعياد الدينية اليهودية. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب التطورات على الأرض، وتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات اليونسكو. يبقى التحدي الرئيسي هو إيجاد حل سياسي شامل يضمن حماية التراث الثقافي في القدس، ويحترم حقوق جميع الأطراف.
