تنظر محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، طعناً ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن” المدافعة عن حقوق الفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسيها ببراءتهم، معتبرين أن الحكومة أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في هذا التصنيف.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن، والتي من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة البريطانية التي تعرضت لانتقادات بسبب اعتمادها تعريفًا فضفاضًا لما يشكل “الإرهاب”. هذا الطعن يمثل تحديًا كبيرًا لسياسات مكافحة الإرهاب الحالية في المملكة المتحدة.
الطعن في قرار حظر “فلسطين أكشن”
رفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في منظمة “فلسطين أكشن”، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في قرار الحظر الذي يضع المنظمة في نفس فئة تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي. ويجعل الانتماء إلى “فلسطين أكشن” جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن “فلسطين أكشن” انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التسبب في الترهيب والعنف وإصابات خطيرة. وتؤكد الوزارة أن هذه الأفعال تتجاوز حدود الاحتجاج السلمي.
خلفية تأسيس الحركة وأهدافها
تأسست حركة “فلسطين أكشن” في عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة بسبب الاحتجاجات التي استهدفت الشركات الدفاعية الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. تهدف الحركة إلى الضغط على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
صعدت الحركة من تحركاتها بشكل ملحوظ خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مما أدى إلى زيادة في عمليات الاحتجاج والمواجهات مع السلطات. وتعتبر الحركة أن أفعالها هي جزء من مقاومة شعبية مشروعة ضد الظلم والاحتلال.
إدانة أممية وتصاعد الاعتقالات
واعتبرت الأمم المتحدة قرار حظر الحركة “غير متناسب”، ودانته منظمات حقوقية دولية. كما انتقد مجلس أوروبا هذا القرار، معتبرًا إياه تقييدًا كبيرًا لحرية التظاهر والتعبير عن الرأي. هذه الانتقادات تثير تساؤلات حول مدى توافق القرار مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أدى حظر الحركة إلى تصاعد في الاعتقالات، حيث قُبض على أكثر من 2300 متظاهر منذ بداية الاحتجاجات المنددة بالإبادة الجماعية في غزة، وفقًا لجمعية “ديفاند أور جوريز”. ووُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصًا، يواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
الجدل حول تعريف الإرهاب وعلاقته بحرية التعبير
يثير هذا القضية جدلاً واسعًا حول تعريف “الإرهاب” وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى مكافحة العنف وحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي. ويرى معارضو الحظر أن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وأن هذا القرار من شأنه أن يقوض الحق في الاحتجاج.
من جهته، قال ناطق باسم منظمة “ديفاند أور جوريز” إنهم يأملون أن يسود المنطق السليم أمام المحكمة العليا. وأضاف أن الحظر كان عملاً استبداديًا فيه إساءة استخدام للسلطة، وكان هدفه الوحيد حماية إسرائيل وشركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية، ووزراء الحكومة المتواطئين في هذه الإبادة.
وحُظرت الحركة في يوليو الماضي بعد سلسلة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. هذه الحادثة كانت نقطة تحول في موقف الحكومة تجاه الحركة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في القضية خلال الأسابيع القليلة القادمة. سيكون لهذا الحكم تأثير كبير على مستقبل حرية التظاهر ومكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة. وستراقب المنظمات الحقوقية والمراقبون الدوليون هذه القضية عن كثب.
