في أعقاب الإعلان عن تشكيل “مجلس السلام” لغزة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تتزايد التساؤلات حول تفاصيل خطة العمل المقترحة، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقطاع غزة. يأتي هذا الإعلان وسط جدل واسع حول مدى فعالية المجلس وقدرته على تحقيق الاستقرار والازدهار في القطاع، في ظل تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية القائمة. التركيز الرئيسي حاليًا ينصب على مستقبل غزة وكيفية التعامل مع التحديات الإنسانية والسياسية المتراكمة.
أكد الرئيس ترمب، في إعلان رسمي خلال المنتدى، أن المجلس يضم نخبة من القادة العالميين، معربًا عن ثقته بقدرته على أن يصبح من أهم الكيانات التي تم تأسيسها. وذكرت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مينيون هوستن، أن هدف المجلس هو تعزيز الأمن والازدهار في غزة، مع إعطاء الأولوية لأمن المنطقة وتحقيق خلو القطاع من حركة حماس. وتشمل الخطط المطروحة فتح معبر رفح وتشكيل قوة استقرار دولية.
مخططات إعادة إعمار غزة وتحديات التنفيذ
قدم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، خطة لإعادة إعمار غزة تتضمن أربع مراحل رئيسية، تركز بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. وتشمل هذه المراحل تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة للسكان. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الخطة تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
على الرغم من وصف مارك فايفل، مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي، للخطة بأنها طموحة، إلا أنه شدد على أهمية فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وتوفير الغذاء والدواء والطاقة. كما أكد على ضرورة نزع سلاح حماس ونشر قوة استقرار دولية في القطاع، وهي خطوات تعتبر حاسمة لتحقيق الأمن والاستقرار.
الجدل حول دور حماس في مستقبل غزة
تطالب الإدارة الأمريكية حركة حماس بالتخلي عن سلاحها كشرط أساسي لبدء عملية إعادة الإعمار. وتعتبر واشنطن أن حماس تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن وجودها المسلح يعيق أي جهود لتحقيق السلام. لكن حماس ترفض هذه المطالب، وتصر على أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
يرى الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن المشاريع الأمريكية المقدمة تفتقر إلى أي أفق سياسي حقيقي لحل الصراع في غزة، وأنها لا تشارك أي إطار فلسطيني بشكل فعال. كما أشار إلى أن المجلس يواجه أزمة شرعية بسبب رفض بعض القوى الأوروبية الكبرى الانضمام إليه، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الحصول على التمويل اللازم.
وجهات نظر إسرائيلية وفلسطينية متباينة
يشير الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني إلى أن الفلسطينيين في غزة يخشون من أن تكون المشاريع الأمريكية مجرد محاولة لتجاوز الاحتلال الإسرائيلي والتركيز على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ويؤكد الطناني على أهمية إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الاحتلال.
من جهته، يرى الدكتور مهند مصطفى، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تولي اهتمامًا كبيرًا بخطة ترمب، وأن هدفها الرئيسي هو حسم القضية الفلسطينية وفقًا لمصالحها. ويشير إلى أن وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية يعارضون الخطة لأنهم يعتقدون أنها قد تعيق مشاريعهم الاستيطانية ولا تخدم هدف تهجير سكان غزة.
في الختام، يظل مستقبل غزة معلقًا على نتائج المفاوضات الجارية وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات بين الأطراف المعنية، وخاصةً فيما يتعلق بفتح معبر رفح وتشكيل قوة الاستقرار الدولية. يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما لا يزال بعيد المنال في ظل استمرار الخلافات العميقة.
