أعلن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن إنهاء التوترات مع حلف قبائل حضرموت، وذلك بعد أيام من سيطرة الحلف على منشآت نفطية في المحافظة. يهدف هذا الاتفاق إلى استعادة تدفق النفط اليمني، الذي توقف منذ أكتوبر 2022، وإعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي للمنطقة الغنية بالموارد. وتأتي هذه التطورات وسط جهود إقليمية ودولية لإنهاء الصراع في اليمن.
وبدأ التدهور الأمني في حضرموت بعد إعلان حلف قبائل حضرموت سيطرته على منشآت تابعة لشركة “بترو مسيلة” النفطية شرقي المكلا، عاصمة المحافظة. أدى هذا إلى توقف كامل لعمليات الإنتاج والتكرير، مما هدد الإمدادات النفطية للبلاد، وزاد من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها. وقد أثرت هذه الأحداث سلبًا على أسعار النفط في السوق المحلي، وزادت من مخاوف نقص الوقود.
بنود اتفاق تهدئة حضرموت
تم التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية سعودية ووساطة محلية، يتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى احتواء الأزمة. وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت”، يشمل الاتفاق وقفًا فوريًا للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي بين الأطراف المتنازعة.
كما يتضمن الاتفاق انسحاب قوات حلف قبائل حضرموت من محيط شركة بترو مسيلة بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، مع ضمان عدم إعاقة دخول وخروج المعنيين بأعمال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تقضي بنود الاتفاق بإعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين المنشآت النفطية.
الخلفية والأسباب
جاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المواقع الإستراتيجية في حضرموت، بما في ذلك مدينة المكلا ومناطق وادي حضرموت. يرى البعض أن هذا الانتشار يهدف إلى تعزيز نفوذ المجلس الانتقالي في المنطقة، في حين يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات والانقسامات القائمة. وتدخلت السعودية لتهدئة الأوضاع، بهدف الحفاظ على استقرار الإمدادات النفطية اليمنية.
من الجانب الآخر، تعبر القبائل عن مخاوفها بشأن التهميش والإقصاء من عملية اتخاذ القرار، وتطالب بمشاركة أكبر في إدارة موارد المحافظة. يرى مراقبون أن هذه المطالب تعكس حالة من السخط والاستياء المتراكم لدى السكان المحليين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.
الوضع الميداني في حضرموت والمهرة
لا تزال السيطرة العسكرية في حضرموت موزعة بين قوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تسيطر على مدن ساحل حضرموت، والألوية العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، والتي تسيطر على وادي حضرموت. ويعكس هذا التوزيع حالة من التنافس والصراع على النفوذ بين الأطراف المختلفة.
وفي محافظة المهرة الحدودية، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن بسط سيطرته على المواقع العسكرية والأمنية والمرافق الحيوية. وقد أثار هذا التطور مخاوف بشأن استقرار الأوضاع في المهرة، وتأثيره على الأمن الإقليمي. ويسعى المجلس الانتقالي إلى توسيع نطاق سيطرته ليشمل مناطق جديدة في جنوب اليمن.
الأزمة في حضرموت والمهرة تأتي في سياق الصراع اليمني الأوسع، الذي دخل عامه التاسع على التوالي. وقد أدت الحرب إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين. وتشكل قضية النفط جزءًا أساسيًا من هذا الصراع، نظرًا لأهميته الاقتصادية والإستراتيجية.
وبعيدًا عن حضرموت والمهرة، تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن. وتتركز هذه الجهود على إحياء المفاوضات بين الأطراف اليمنية المتنازعة، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة بناء الدولة اليمنية. ويرى البعض أن استقرار الإمدادات النفطية يمكن أن يشكل دافعًا إضافيًا للتوصل إلى حل سياسي.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة بترو مسيلة في استئناف عمليات الإنتاج والتكرير خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تأمين المنشآت النفطية وعودة الموظفين إلى العمل. ولكن لا يزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي تعترض طريق استعادة الاستقرار في حضرموت واليمن بشكل عام. ويبقى الوضع الأمني والسياسي هشًا وغير مؤكد، ويتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية.
