عاطف رمضان
أكد رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الاسواق المحلية شهدت ارتفاع سعر منتج من الدجاج المجمد من 8 دنانير و900 فلس الى 15 دينارا و900 فلس للكرتون الواحد، كذلك احد اصناف الشاي ارتفع سعره من دينار و215 فلسا وزن 400 غرام الى 2 دينار و565 فلسا مع تخفيض وزنه الى 350 غراما، كما ان مسحوق غسيل ارتفع سعره بنسبة 20% تقريبا.
واضاف السبيعي ان ذلك يعتبر مخالفا لقرارات تثبيت الاسعار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما ان قوانين الوزارة تمنع الارتفاعات غير المبررة او المصطنعة.
واشار الى ان الزيادة المبررة عادة تكون بين
5 و10% شريطة ان يكون هناك تغيير في طبيعة المنتج ووزنه (زيادة) وليس تخفيض الوزن.
وحذر من ان الارتفاعات المصطنعة تجر باقي المنتجات الاساسية وغيرها نحو ارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية مما يرفع التكاليف ويستنزف جيوب المستهلكين.
وناشد السبيعي الجهات المعنية التدخل لمنع الزيادات غير المبررة لاسعار السلع والمنتجات وتطبيق القوانين تجاه المخالفين.
من جهة أخرى، اكدت مصادر في وزارة التجارة لـ «الأنباء» ان الوزارة أرسلت مؤخرا كتابا الى اتحاد الجمعيات التعاونية يقضي بعدم السماح لأي مورد للجمعيات التعاونية برفع اسعار منتجاته من السلع الغذائية، وتزويد الوزارة ببيانات الموردين الذين رفعوا اسعار سلعهم وإرفاق كل المستندات الدالة على ذلك لتتمكن الوزارة من اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الرادعة تجاه المخالفين.
واضافت المصادر ان وزير التجارة محمد العيبان أعطى تعليمات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة بتشديد الرقابة على الاسواق المحلية، تحسبا من المستغلين للزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين، وكخطوة استباقية من الوزارة للسيطرة والرقابة على أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع.
ولفتت المصادر الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ينفذ خطة محكمة اعدها لتثبيت الأسعار وعدم ارتفاعها في الأسواق المحلية.
وأشارت المصادر الى أن قرار تجميد أسعار السلع اتخذ حماية للمستهلكين، عبر عدم جواز رفع الأسعار من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة صلاحيات لذلك، وأن أي زيادة في الأسعار ستفسر بأنها زيادة مصطنعة للأسعار وان الوزارة ستحيل من يخالف ذلك إلى النيابة التجارية.
