مصر.. «التأمين الصحي» يقر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026 مع ضمان توفير خدمات عالية الجودة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم 99، حيث تم اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل في مصر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت هذه القرارات الموافقة على لائحة أسعار جديدة للخدمات الطبية، ومبادرة لتشجيع مشاركة الصيدليات الخاصة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للهيئة. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استدامة النظام المالي للمنظومة مع توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الصحية والاقتصادية، بما في ذلك الدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتور أحمد السبكي، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات الرقابة المالية. وتركزت المناقشات حول تحديات وتطلعات قطاع التأمين الصحي في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وكيفية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق أهداف المنظومة.
لائحة أسعار الخدمات الطبية الجديدة لعام 2026
وافق مجلس الإدارة على اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديث الأسعار بما يعكس الزيادات في معدلات التضخم وتكاليف التشغيل المتزايدة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. هذا التحديث ضروري لضمان قدرة مقدمي الخدمات على الاستمرار في تقديم رعاية عالية الجودة.
تحليل دقيق للتكاليف
أصدر المجلس توجيهات للإدارة التنفيذية للهيئة بإجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة الرئيسية، والتي تشمل 13 عنصرًا، وذلك لمقارنة الإصدارين الخامس والسادس على مدى ثلاث سنوات. يهدف هذا التحليل إلى تعزيز الشفافية والدقة في تحديد الأسعار الجديدة، وفهم أثرها المالي على ميزانية الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة معدل استخدام الخدمات الصحية وتصنيفها لتحديد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين.
تعزيز دور القطاع الخاص: مبادرة تشجيع الصيدليات الخاصة
إدراكًا لأهمية القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، أطلق مجلس الإدارة مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل. تأتي هذه المبادرة في خطوة متسقة مع جهود الهيئة لدمج القطاع الخاص بشكل فعال، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية في مختلف محافظات الجمهورية. وستنفذ المبادرة بشكل تدريجي بالتزامن مع انضمام المزيد من المحافظات إلى المنظومة.
تتوقع الهيئة أن يساهم انضمام الصيدليات الخاصة في زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات الدوائية المتاحة للمواطنين. وستلتزم الصيدليات المنضمة بمعايير صحية وفنية صارمة تضعها الهيئة، مما يضمن تقديم رعاية دوائية آمنة وفعالة. سيعزز هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص من كفاءة نظام الرعاية الصحية بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين، ووافق على تحديث جدول المنافع وتعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين. وتم الاتفاق أيضًا على تضمين التطعيمات الإضافية كجزء من خدمات المنظومة لضمان الوقاية وتحسين الصحة العامة. هذه التعديلات تعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وأكد مجلس الإدارة على أهمية التحديث الدوري لأسعار الخدمات الطبية لمواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين المتزايدة. هذا التحديث يجب أن يتم مع مراعاة الحفاظ على الاستدامة المالية للهيئة وتعزيز الشفافية والعدالة في عملية التسعير. ويعتبر ذلك جزءًا من رؤية الهيئة لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة.
وقد وافق المجلس أيضًا على تفويض عدد من القائمين بأعمال مديري الفروع في المحافظات المختلفة، وذلك لضمان استمرار سير العمل الإداري بكفاءة عالية. كما تم استعراض الوضع المالي للهيئة ونتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يؤكد على قدرة الهيئة على تحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات طبية مستمرة.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم 99، مع التركيز على تحديث الأسعار والخدمات، وتحفيز العاملين والمستفيدين، وتعزيز دور القطاع الخاص. وستراقب الهيئة عن كثب التطورات في قطاع الرعاية الصحية والتوجهات الاقتصادية لتكييف استراتيجياتها وفقًا لذلك. يتوقع أيضاً الانتهاء من دراسة التأثير المالي والاجتماعي للائحة الجديدة قبل نهاية العام.
