تختتم اليوم الأحد عملية إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية في مصر، وذلك بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي بسبب وجود “خروقات”. تأتي هذه الجولة كجزء من جهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتهدف إلى تمثيل شعبي حقيقي في البرلمان المصري. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الدوائر في الرابع من يناير القادم.
بدأت جولة الإعادة يوم السبت، وتشمل الدوائر الانتخابية في سبع محافظات رئيسية: الجيزة، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم. تجري الانتخابات بمشاركة 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.
أسباب إعادة الاقتراع وتطورات العملية الانتخابية
لم تكن إعادة الاقتراع في هذه الدوائر مفاجئة، حيث أعلنت هيئة الانتخابات عن وجود “خروقات” خلال المرحلة الأولى من الانتخابات. وقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بمخاطبة الهيئة لإعادة النظر في العملية الانتخابية، حتى لو استدعى ذلك إلغاء المرحلة بأكملها. هذا القرار يعكس حرص القيادة المصرية على ضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات.
وبالفعل، تم إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية من أصل 70 شاركت في المرحلة الأولى. أجريت إعادة الاقتراع في 30 دائرة في وقت سابق من الشهر الجاري، وتم حسم 9 مقاعد منها. تأتي الدوائر الـ19 الحالية لاستكمال هذه العملية، مع إشراف كامل من القضاة.
دور القضاء في ضمان النزاهة
أكد رئيس هيئة الانتخابات، القاضي حازم بدوي، أن كثرة الدوائر الملغاة دليل على الحرص الشديد على نزاهة الانتخابات المصرية. وأوضح أن الهيئة لن تتستر على أي مخالفة، وأنها ملتزمة بتطبيق القانون بكل حزم. وقد أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة بسبب “وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها”، مما يؤكد الدور الرقابي للقضاء في العملية الانتخابية.
هذه هي المرة الأولى منذ تولى الرئيس السيسي السلطة في عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإعادة اقتراع في هذا النطاق الواسع. ويشير ذلك إلى مستوى جديد من التدقيق والرقابة على العملية الانتخابية، بهدف تعزيز الثقة فيها.
التحديات والمستقبل
تواجه العملية الانتخابية تحديات لوجستية وأمنية كبيرة، نظرًا لانتشار الدوائر الانتخابية وتعدد اللجان الفرعية. ومع ذلك، تسعى هيئة الانتخابات إلى توفير كافة الإمكانيات لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية. وتشمل هذه الإمكانيات توفير الدعم اللوجستي للقضاة والمراقبين، وتأمين اللجان الانتخابية، وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في العملية السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تغطية دقيقة وموضوعية للانتخابات. وتتعاون الهيئة مع هذه الجهات لتوفير المعلومات اللازمة، والرد على الاستفسارات، وتوضيح أي لبس قد يثار حول العملية الانتخابية. وتعتبر مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام ضرورية لتعزيز الشفافية والمساءلة في الانتخابات.
من الجوانب الهامة أيضًا، أن دستور مصر يحدد مدة مجلس النواب بخمس سنوات، ويسمح للرئيس بتعيين نسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء. هذا التوازن بين الانتخابات والتعيين يهدف إلى ضمان تمثيل واسع النطاق للمجتمع في البرلمان، مع إتاحة الفرصة للرئيس للاستعانة بخبراء في مجالات معينة. وتشكل هذه الانتخابات خطوة حاسمة نحو استكمال المؤسسات الديمقراطية في مصر.
بعد انتهاء جولة الإعادة الحالية، ستجرى انتخابات إعادة أخرى على الـ49 مقعدًا المتبقية في 3 و4 يناير القادم. ومن المتوقع أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لجميع الدوائر في وقت لاحق من الشهر نفسه. وستشكل هذه النتائج الأساس لتشكيل مجلس النواب الجديد، الذي سيتولى مهمة سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة. يبقى أن نراقب مدى استجابة الناخبين لهذه الجولة الإضافية، وكيف ستؤثر النتائج على المشهد السياسي المصري.
تعتبر هذه العملية الانتخابية معقدة، وتتطلب صبرًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، فإنها تمثل فرصة مهمة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وستظل هذه الانتخابات محط أنظار المراقبين المحليين والدوليين، الذين يتابعون عن كثب تطورات العملية الانتخابية في مصر.
