شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية”. يأتي هذا الملتقى في سياق جهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أطلقت في محافظة بورسعيد قبل ست سنوات، وتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من المحافظات.
حضر افتتاح الملتقى عدد من الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى الدكتور آرون موتسواليدي، وزير الصحة بجنوب إفريقيا كضيف شرف. كما ضم الحضور وزراء صحة سابقين، ورؤساء هيئات ومنظمات صحية، وسفراء، وممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء رعاية صحية من مختلف أنحاء العالم. كان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في استقبال رئيس الوزراء.
تطورات التأمين الصحي الشامل في مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التقدم الكبير الذي تشهده مصر في القطاع الصحي هو نتيجة مباشرة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة. وتشمل هذه الرؤية توفير رعاية صحية عالية الجودة، مع التركيز على الاستدامة والشمولية. الملتقى السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل منصة حيوية لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات المستقبلية.
عرض الملتقى فيلمًا وثائقيًا بعنوان “فيلم الأمل” سلط الضوء على الحالات الطبية التي تم التعامل معها بنجاح في محافظات التأمين الصحي الشامل. كما استعرض الإمكانات المتطورة للمستشفيات التابعة للهيئة، وقدم مقارنة بين تكلفة الخدمات الطبية داخل المنظومة وخارجها، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يحققها التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
جهود لتعزيز جودة الخدمات
خلال الافتتاح، تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجال الرعاية الصحية وشركاء النجاح، بالإضافة إلى الفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز. يهدف هذا التكريم إلى تقدير الجهود المبذولة في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتركز الهيئة العامة للرعاية الصحية على تحسين الخدمات الصحية المقدمة.
سيركز الملتقى على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال السنوات الست الماضية، كذراع رئيسية للدولة في تنظيم وتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل. وتشمل هذه الإنجازات إتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في ست محافظات، والتحضير لتوسيعها لتشمل المزيد من المناطق.
مناقشات حول التمويل وإتاحة الدواء
شهد اليوم الأول للملتقى جلستين نقاشيتين رئيسيتين. تناولت الجلسة الأولى موضوع “التوازن الثلاثي: الصحة والتمويل والاستدامة”، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الصحية، والقدرات التمويلية، وضمان استدامة الموارد. وقد استعرضت الجلسة نماذج مبتكرة لتمويل الأنظمة الصحية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، لضمان استعداد النظام الصحي لمواجهة الأزمات.
أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على “توسيع إمكانية الوصول للدواء: ريادة القطاع الخاص في إصلاح النظام الصحي”. وناقشت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين توافر وجودة الأدوية، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، واعتماد الحلول التكنولوجية لضمان وصول الدواء للمواطنين بشكل عادل وفعال، بما يتماشى مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.
من المتوقع أن يتم خلال الملتقى توقيع 25 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص. تهدف هذه البروتوكولات إلى تعزيز استدامة المنظومة الصحية ودعم جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
سيستمر الملتقى ليومين، ويشمل سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية والتدريبية المكثفة، التي تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية والفِرق الصحية. وتوفر هذه الورش منصة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية.
من المقرر أن تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل ليشمل المزيد من المحافظات خلال الفترة القادمة. وبينما تسير عمليات التوسيع حسب الخطط المعلنة، إلا أن التحديات اللوجستية والمالية قد تؤثر على الجدول الزمني. ويعتبر نجاح هذه التوسعات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين.
