ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر، مع الدكتور عزيز البير بايتن، مدير عام الصحة بوزارة الصحة التركية، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين. وجاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأول لصحة دول الثماني النامية (D-8) الذي استضافته مصر في العاصمة الإدارية الجديدة. يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الفنية وتطوير الخدمات الطبية في كل من مصر وتركيا، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.
الاجتماع، الذي عقد يوم الأربعاء، ركز على آليات تنسيق الجهود بين القاهرة وأنقرة لضمان استمرار تقديم المساعدة الطبية للجرحى والمرضى الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الثماني وزراء ومسؤولون صحيون من الدول الأعضاء، مما يعكس أهمية هذا التجمع في معالجة القضايا الصحية المشتركة.
تعزيز التعاون الصحي المصري التركي
تعكس المحادثات بين المسؤولين المصريين والتركيين رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية في المجال الصحي. يمثل هذا التقارب تزامنا مع تطورات إقليمية تتطلب تنسيقاً دولياً قوياً لتقديم الدعم الصحي اللازم للفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى اعتراف متبادل بأهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة في كلا البلدين.
مجالات التعاون المقترحة
تضمنت المناقشات عدة مجالات محتملة للتعاون، بما في ذلك:
- تبادل الزيارات للفرق الطبية: بهدف تدريب الكوادر الصحية ونقل المعرفة الحديثة في مختلف التخصصات الطبية.
- الاستفادة من التقنيات الطبية الحديثة: بحث إمكانية تبادل الخبرات في استخدام أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج.
- التعاون في مجال الأبحاث والدراسات: لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية المشتركة.
إضافة إلى هذه المجالات، أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال صناعة الأدوامة وتوفيرها بأسعار مناسبة. ويساهم ذلك في تحقيق الأمن الدوائي لكلا البلدين وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصحية. ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع عكس التزام مصر وتركيا بدعم القضية الفلسطينية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وتركيا، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة. وقد تخلل العلاقات في الماضي بعض التوترات، ولكنها تشهد الآن دفعة جديدة نحو الحوار والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة، والاقتصاد، والثقافة.
تعد مصر وتركيا من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة. تمتلك مصر بنية تحتية طبية متطورة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والممرضين المؤهلين. من جهته، يتمتع قطاع الصحة في تركيا بسمعة عالمية بفضل الاستثمارات الكبيرة في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة.
وتشهد دول مجموعة الثماني (D-8) تحديات صحية متشابهة، مثل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، ونقص الموارد الصحية، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الطبية. ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك، يمكن لهذه الدول أن تتغلب على هذه التحديات وتحسين مستوى الرعاية الصحية لمواطنيها. المجموعة تتكون من بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
بالإضافة إلى مناقشة التعاون الثنائي، تطرق الاجتماع إلى قضايا صحية عالمية وإقليمية، مثل جائحة كوفيد-19، ومكافحة الأمراض المعدية، وتعزيز الصحة العامة. وقد تبادل الوزراء والمشاركون وجهات النظر حول أفضل الممارسات والسياسات الصحية التي يمكن تطبيقها في بلدانهم. من المتوقع أن يتمخض عن الاجتماع الوزاري توصيات ومقترحات عملية لتعزيز التعاون الصحي بين دول المجموعة.
وفيما يتعلق بالدعم الصحي المقدم للفلسطينيين، أكد الجانبان على استمرار تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناتهم. ويشمل ذلك إرسال الفرق الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى في المستشفيات المصرية والتركية. يتماشى ذلك مع الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل.
من المنتظر أن تستمر المباحثات بين الجانبين المصري والتركي لتحديد آليات تنفيذ هذه المقترحات، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون. يشمل ذلك تشكيل لجان فنية مشتركة لإعداد خطط عمل تفصيلية، وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن المرتقب أن تعقد اجتماعات متابعة خلال الأشهر القادمة لتقييم التقدم المحرز وتقديم الدعم اللازم.
تعتبر متابعة تنفيذ هذه المبادرات أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من هذا التعاون الصحي. يجب مراقبة التقدم المحرز في كل مجال، وتحديد أي تحديات أو عقبات قد تعيق التنفيذ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما يجب على الجانبين الحفاظ على التواصل المستمر وتبادل المعلومات والخبرات بشكل منتظم. يبقى التنسيق بين مصر وتركيا في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التنمية الصحية، مؤشراً هاماً على مدى نجاح هذه المبادرة.
