- 4 أهداف ترتكز عليها إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.. ونفذنا 70% من إجمالي الإجراءات
- رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة عبر«سهل» ورقمنة 334 خدمة وإنجاز أكثر من 21 مليون معاملة من خلاله
حنان عبدالمعبود
أكد الاختصاصي الإداري بإدارة التخطيط بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» طارق الزنكوي أن أهم الانجازات التي حققتها الهيئة تتمثل في صدور عدة قوانين، منها قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون تعارض المصالح، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل مد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، وقانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات.
وقال الزنكوي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حينما انطلقت في شهر يناير 2019، كانت تسعى الى تعزيز القيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة اهداف وهي حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة، تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، واخيرا تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا منذ انطلاق الاستراتيجية في تنفيذ ما يقارب 70% من اجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها المدرجة في الخطط التنفيذية.
وأضاف: حرصت الاستراتيجية على ان يتم اشراك أكبر عدد ممكن من الجهات لتنفيذها، حيث تتعاون «نزاهة» مع المؤسسات التابعة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة والجهات التي تلعب دورا في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها وأولوياتها ومبادراتها، مع ضمان المشاركة الفاعلة لممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وتابع: كما تتواصل اللجان الفنية المعنية بمتابعة سير عمل الاستراتيجية مع الجهات المنفذة بشكل دوري لتقديم الدعم الفني اللازم للتنفيذ الأمثل والوقوف على آخر المستجدات لضمان تنفيذ المبادرات.
وأشار الزنكوي الى عقد العديد من اللقاءات التشاورية بين «نزاهة» والجهات المنفذة لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية، وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المنفذة واقتراح التوصيات ووضع الحلول اللازمة للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية، كما تسعى هذه المشاورات الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، لافتا الى أن آخر لقاء تشاوري عقدته «نزاهة» جاء بمشاركة (17) جهة منفذة، حيث تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى الآن.
وأوضح أن أبرز إنجازات الاستراتيجية منذ انطلاقها حتى اليوم على المستوى التشريعي تمثل في صدور القانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، واللائحة التنفيذية للقانون في شهر يناير عام 2021، وصدور قانون تعارض المصالح رقم (1) لسنة 2023 ونشر اللائحة التنفيذية في سبتمبر عام 2023، بالاضافة الى صدور القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (31) لسنة 1970 بما يشمل مد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، وكذلك صدور القانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله من تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
الأهداف الإستراتيجية
كما عدد الزنكوي إنجازات الأهداف الاستراتيجية الأخرى، مبينا أن أبرزها إدراج مفاهيم مضادة للفساد في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية في وزارة التربية، وتم إطلاقها في العام الدراسي 2022 ـ 2023، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم الوصول إليهم من خلال الأنشطة المدرسية التي أطلقتها الوزارة والتي تركز على القيم المضادة للفساد 450 ألف طالب يمثلون جميع الطلبة التابعين للوزارة، واصدار اللائحة الأولى لمعادلة الشهادات العلمية بموجب قرار وزاري رقم (17) لسنة 2019 وتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وكذلك رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال التطبيق الموحد للخدمات الحكومية «سهل» في سبتمبر 2021 ورقمنة 334 خدمة مقدمة من 34 جهة حكومية، وتم إنجاز أكثر من 21 مليون خدمة ومعاملة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية، بالاضافة إلى اصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بالقضاة ووكلاء النيابة العامة، وأيضا مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.
وأضاف: كذلك تم تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة ومكافحة الفساد، ووصل عدد المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الى 34 مبادرة منذ انطلاق الاستراتيجية في سنة 2019، مع الاستمرار بتنفيذ الأنشطة والحملات الإعلامية التوعوية حول قضايا الفساد وسبل الوقاية منه عبر الوسائل الاعلامية منها منصات التواصل الاجتماعي وعن طريق وسائل الاعلام التقليدية المسموعة والمقروءة، إضافة الى اطلاق برنامج «بودكاست نزاهة» والذي يقدم مجموعة من الحلقات المتعلقة بالشأن القانوني والاقتصادي والإعلامي الوقائي ذات الصلة بالحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث تمت استضافة عدد من المختصين والاكاديميين وذلك للتوعية بالاستراتيجية والقيم المضادة للفساد لكافة افراد المجتمع ولزيادة الوعي بدور واختصاصات «نزاهة» ودور المواطنين.
