أعلنت شركة الدار العقارية ارتفاع أرباح النصف الثاني من العام 2024 بنسبة 57% لتصل إلى 3.3 مليارات درهم، فيما بلغت إيرادات الشركة 10.9 مليارات درهم بارتفاع 73%.
وأكد بيان الشركة أن «الدار» تمتلك سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 3.6 مليارات درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام، إضافة إلى 7.6 مليارات درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، و6.2 مليارات درهم أرصدة ضمان نقدي غير مقيدة.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً محققةً 14 مليار درهم خلال النصف الأول بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.
وبحسب الشركة استمر الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت مشترياتهم 10.2 مليارات درهم أو ما يعادل 79% من مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال النصف الأول.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 39.0 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل أعلى إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 33.2 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وأعلنت الشركة دخولاً استراتيجياً إلى قطاع العقارات التجارية في دبي ضمن خطة استثمار استراتيجية بقيمة 1.8 مليار درهم، مع تطوير برج مكتبي بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88,000 متر مربع على شارع الشيخ زايد والاستحواذ على مبنى «6 فلك» المكتبي الذي تم إنجازه حديثاً في مدينة دبي للإنترنت.
وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، «حافظ القطاع العقاري في الإمارات على أسسه المتينة وقوة أدائه بفضل استمرار الطلب الكبير من جانب المشترين والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للدار خلال النصف الأول من عام 2024. كما أسهم استمرار نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والسياسات الداعمة للنمو في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً رائدةً للشركات العالمية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال».
من جهته، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يعكس الأداء الاستثنائي للدار خلال النصف الأول من عام 2024 كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة علامتنا التجارية، والبيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات. كما نشهد توسعاً كبيراً في قاعدة عملائنا بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات عقاراتنا السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات 79%. وفي الوقت ذاته، تواصل محفظتنا الاستثمارية نموها في ظل الظروف الاقتصادية المواتية».
