لا يزال المشهد اللبناني على حاله من المراوحة في مربع الفراغ على كل المستويات، في حين سجلت الساعات الأخيرة دخول التحرك الدبلوماسي «الخماسي» مجدداً على الخط، ذلك أن البيان الأخير الصادر عن سفراء دول «المجموعة الخماسية» الدولية والعربية اتسم برفع وتيرة الدفع بالقوى اللبنانية على استعجال انتخاب رئيس جديد للبنان، بأسرع وقت ممكن، إلى حدود تبني «مهلة حث» محددة زمنياً بنهاية الشهر الجاري.
وفيما ألقت «اللجنة الخماسية» كرة الحل الرئاسي إلى ملعب اللبنانيين، وأكدت أن لا رئيس يُفرض من الخارج، وأن الحل بأيدي اللبنانيين المدعوين لصياغة انفراج رئاسي عبر الجلوس إلى طاولة الحوار، فإن دخول التحرك «الخماسي» مجدداً على واجهة المشهد اللبناني تحول إلى ما يشبه «الإنذار الضمني» بأن عدم التزام مهلة لتسريع ملء الفراغ الرئاسي سيعني، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، تخبط لبنان بمزيد من التداعيات الاستثنائية في خطورتها، لجهة إفراغ كرسي لبنان حول أي طاولة محتملة للمفاوضات لإحلال تسوية لحرب الجنوب، وبمعنى أدق حفظ موقع لبنان على طاولات المفاوضات المقبلة في شأن الوضع في الجنوب، وتطبيق القرار 1701.
واللافت في هذا السياق أن بيان سفراء «الخماسية» خلص إلى تبني، بصورة مباشرة، طريق الحل الرئاسي، الذي رسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعواته السابقة إلى حوار بين الكتل السياسية والنيابية، سقفه سبعة أيام، للتوافق على مرشح أو مرشحين.
في المقابل بدا واضحاً أن التريث غلب على مواقف الكتل النيابية والقوى السياسية حيال هذا البيان، لتقويم المعطيات التي تقف وراء إصداره قبيل تحديد المواقف منه. أما بالنسبة للموعد المضروب (نهاية الشهر الجاري) فبدا جلياً أن المجموعة أرادت إحراج القوى السياسية، من خلال إبلاغ اللبنانيين بأن بعض هذه القوى أبدى استعداده لإنجاز الرئاسة، وفقاً لجدول زمني محدد.
بعض المقاربات السياسية رأت في بيان سفراء «الخماسية» محاولة جدية من قبلهم لإنهاء أزمة الشغور القائمة، على أن مهمة اللجنة في مجملها، وفق ما تقول مصادر مواكبة لحِراك الخماسية لـ«البيان»، تبقى محفوفة بالفشل المسبق، وخصوصاً أن الحوار ليس محل إجماع، إذ ثمة تباين عميق حياله، بين من يرفضه بالمطلق على اعتبار أنه يخرج على الأصول الدستورية، وبين من يؤكده على اعتبار أنه يندرج في سياق الحوارات، التي تسبق كل استحقاقات الرئاسة، وبين من يريده فقط للتوافق على مرشحه، وبين من يريده فقط لقطع الطريق على مرشحين معينين، والأمر نفسه بالنسبة إلى جلسات الإنتخاب، حيث إن ثمة أطرافاً تريد جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس بدورات متتالية، يتخللها تشاور بين النواب، وبين من يريدها جلسات متتالية، وصولاً إلى الجلسة التي يُصار فيها إلى انتخاب رئيس، وليس جلسة مفتوحة كالذي يطالب بها البعض.
