أكد السفير طارق البناي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، على الأهمية القصوى لـرعاية الطفل في السياسات الوطنية للكويت، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام. يأتي هذا التأكيد في ظل جهود عالمية متزايدة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز بيئة آمنة لهم. ويحمل شعار العام 2025 عنوان “يومي.. حقوقي”، مما يعكس التركيز على تمكين الأطفال والتأكيد على حقوقهم الأساسية.
وتشارك الكويت المجتمع الدولي الاحتفال بهذا اليوم، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة والتحديات التي تواجههم في مختلف أنحاء العالم. الاحتفال يرتكز على الدعوة إلى تكثيف الجهود لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي اللازم. هذا الحدث السنوي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة، يُعد فرصة لتقييم التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تتطلب المزيد من الاهتمام.
أهمية رعاية الطفل في الكويت والالتزام الدولي
تعتبر رعاية الطفل حجر الزاوية في التنمية المجتمعية المستدامة، وتسعى الكويت جاهدةً لضمان حماية حقوق جميع الأطفال على أراضيها. وقد عبّر السفير البناي عن التزام الكويت الراسخ بتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، تمكنهم من النمو والازدهار والمساهمة بفعالية في بناء الوطن. يستند هذا الالتزام إلى القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للدولة.
يأتي هذا التجديد للالتزام في وقت يواجه الأطفال حول العالم تحديات متزايدة، بما في ذلك الفقر والصراعات والتمييز. وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة اليونيسيف إلى أن ملايين الأطفال ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية، مثل الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف. وتؤكد الكويت على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل أفضل لجميع الأطفال.
جهود الكويت في حماية حقوق الطفل
تبذل الكويت جهودًا متواصلةً على المستوى الوطني لتعزيز حقوق الطفل، من خلال سن القوانين واللوائح التي تضمن حمايتهم ورعايتهم. كما تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للأطفال، مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم الأسر والأطفال المحتاجين.
وتشمل هذه الجهود تطوير نظام الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم أو الذين يتعرضون للإهمال أو الإساءة. كما تعمل الكويت على مكافحة عمالة الأطفال والتسول، وتوفير الدعم اللازم للأطفال ذوي الإعاقة. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان حصول جميع الأطفال على الفرص المتساوية للنمو والتطور.
حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: تحدي متزايد
أكد السفير البناي على الأهمية المتزايدة لحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يلعب دوراً حيوياً في هذا الصدد. وتواجه الكويت، مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، تحدياً كبيراً في مواجهة التهديدات الرقمية التي تستهدف الأطفال، مثل الابتزاز والتنمر الإلكتروني والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. يزداد استخدام التكنولوجيا من قبل الأطفال، مما يجعلهم أكثر عرضة لهذه المخاطر.
ويتطلب التصدي لهذه التحديات تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس والأسر وشركات التكنولوجيا. ويجب توعية الأطفال بأخطار الإنترنت وكيفية حماية أنفسهم منها. كما يجب على الأهل مراقبة أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم. وتشكل مكافحة الجريمة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وتبادل المعلومات والخبرات. فالجرائم الإلكترونية غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية، مما يتطلب استجابة عالمية منسقة. وتدعو الكويت إلى تطوير آليات فعالة للتعاون بين الدول لمكافحة هذه الجرائم وحماية الأطفال.
وتشير التقارير الأخيرة إلى تزايد حالات استغلال الأطفال عبر الإنترنت، خاصةً خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث قضى الأطفال وقتًا أطول في المنزل واستخدموا الإنترنت بشكل أكبر. هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من هذه المخاطر وضمان بيئة رقمية آمنة لهم.
في الختام، تتطلع الكويت إلى مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز رعاية الطفل وحماية حقوقهم. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول سبل تحسين حماية الأطفال في الفضاء الرقمي خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة. كما ستستمر الجهود الرامية إلى توعية الأهل والأطفال بأخطار الإنترنت وكيفية التعامل معها. ولا يزال الوضع العالمي يتطلب يقظة مستمرة وتقييمًا دوريًا للاستراتيجيات المتبعة.
