استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني، وكيل الحرس الفريق الركن حمد سالم البرجس، حيث تم تقديم “الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني”. يمثل هذا الدليل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية في أحد أبرز الأجهزة الأمنية في البلاد، وذلك تماشياً مع رؤية الكويت 2035 وأهدافها المتعلقة بالإدارة الرشيدة والشفافية. الهدف من هذا الدليل هو توحيد وتطوير الممارسات الإدارية والرقابية داخل الحرس الوطني.
جاء الإهداء في أعقاب اعتماد الدليل من قبل فريق عمل الحوكمة المؤسسية، برئاسة وكيل الحرس، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية. ويعد هذا الاعتماد تتويجاً لجهود مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الحرس الوطني، وتحسين أدائه في مختلف المجالات. الحدث يأتي في سياق اهتمام القيادة العليا بتحديث وتطوير المؤسسات الحكومية.
أهمية تطوير الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني
تعتبر الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية لنجاح أي منظمة، خاصةً المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع موارد عامة ومسؤوليات وطنية كبيرة. تسعى الحوكمة المؤسسية إلى ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات وإدارة العمليات. وتشمل جوانب متعددة مثل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتطوير السياسات والإجراءات، وإنشاء آليات الرقابة والتقييم.
الخلفية الاستراتيجية
يتماشى إطلاق هذا الدليل مع الخطط الاستراتيجية للحرس الوطني التي تهدف إلى أن يكون في طليعة المؤسسات الحكومية التي تتبنى معايير الحوكمة. وفقاً لمصادر داخل الحرس الوطني، فإن هذا التوجه يعكس رغبة في تعزيز الثقة العامة في أداء الجهاز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تبني مبادئ الحوكمة الرشيدة.
دور ديوان الخدمة المدنية
لم يكن إعداد الدليل جهداً فردياً للحرس الوطني، بل جاء بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية، الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال تطوير الأنظمة الإدارية والرقابية في القطاع العام. وقدم ديوان الخدمة المدنية الدعم الفني والاستشاري لفريق العمل، بالإضافة إلى المساعدة في ضمان توافق الدليل مع القوانين واللوائح المعمول بها. يعتبر هذا التعاون نموذجاً للشراكة بين المؤسسات الحكومية.
يهدف الدليل إلى توفير إطار عمل موحد لجميع قطاعات الحرس الوطني، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير. يشمل الدليل مجموعة من الإرشادات التفصيلية حول كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والأداء المالي. كما يتضمن الدليل نماذج للسياسات والإجراءات التي يمكن للمؤسسات الحكومية استخدامها.
يجدر بالذكر أن مفهوم الإدارة الرشيدة يشمل أيضاً تعزيز الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة رضا المواطنين. وتعتبر الشفافية والمساءلة من الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف. بمعنى آخر، تهدف الحوكمة المؤسسية إلى تحويل المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات أكثر احترافية وابتكاراً.
من المتوقع أن يساهم هذا الدليل في تعزيز الشفافية المالية والإدارية في الحرس الوطني، وتقليل فرص الفساد وسوء استخدام السلطة. علاوة على ذلك، سيساعد الدليل في تحسين مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف قطاعات الحرس الوطني، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي. يهدف أيضاً إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحوكمة المؤسسية لدى العاملين في الجهاز.
تشير التقارير إلى أن الحرس الوطني يعمل حالياً على تطوير برامج تدريبية لجميع العاملين، بهدف تعريفهم بأحكام الدليل وكيفية تطبيقها في عملهم اليومي. كما يدرس الجهاز إمكانية إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ الدليل وتقييم أثره على أداء المؤسسة. وتتضمن الخطط المستقبلية أيضاً إجراء مراجعات دورية للدليل، وتحديثه بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على البيئة الإدارية والقانونية.
يتوقع أن يكون لهذا الدليل تأثير إيجابي على أداء الحرس الوطني، وزيادة قدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع يعتمد على مدى التزام جميع العاملين بتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى مدى توفر الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ومهام المتابعة والتقييم. في الختام، يمثل هذا الدليل خطوة هامة نحو بناء مؤسسة حرس وطني أكثر كفاءة وشفافية ومسؤولية.
الخطوة التالية المتوقعة هي البدء في تطبيق الدليل بشكل كامل في جميع قطاعات الحرس الوطني، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر. سيتم مراقبة مدى امتثال المؤسسات لأحكام الدليل، وسيتم تقييم أثره على الأداء العام. وستكون هذه العملية عرضة للتحديات والصعوبات، لكنها ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع تطوير الحوكمة المؤسسية.
