بعد قرابة 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تكثّفت الحركة الدبلوماسية، أمس، فانعقدت قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيسين: المصري، عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني، محمود عبّاس، في العقبة، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنامة بعد إسرائيل وعدة عواصم عربية وأنقرة.
وأكد الزعماء الثلاثة، ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل. وشددوا على تصديهم لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دولياً والتصدي لها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكدوا رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة، والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة. وحذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة، أو إقامة مناطق عازلة فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
وجددوا تأكيد ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكافٍ، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي في القطاع.
ونبّهوا إلى ما يجري بالضفة الغربية من أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الذي يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
وحذر عبدالله الثاني من أي تصعيد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة، منبهاً إلى خطورة الأوضاع التي تتطلب جهداً استثنائياً لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة.
وقبل وصوله العقبة، التقى عبّاس، بلينكن، في رام الله بالضفة.
وأكدت مصادر خاصة أن اللقاء «كان متوتراً، شابه مناكفات»، حيث طالب بلينكن بإصلاح السلطة الفلسطينية، فيما شدد عبّاس على ضرورة إصلاح السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، «والعيش في سلام وأمن».
فيما حذّر عبّاس من «خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه».
وجدد عبّاس تأكيد أن «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات إسرائيل في فصله، أو اقتطاع أي جزء منه»، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي.
