صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025، يتعلق بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص إلى وزارة المالية. يهدف هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه بناءً على قرار من مجلس الوزراء، إلى تعزيز الرقابة المالية والإدارة المركزية لموارد الدولة. سيبدأ تطبيق المرسوم اعتبارًا من السنة المالية 2026/2027، مما يمثل تغييرًا هيكليًا في كيفية تمويل عمليات التخصيص في الكويت.
نقل ميزانية برنامج التخصيص: تفاصيل المرسوم وتأثيره
ينص المرسوم بقانون على تخصيص الاعتمادات المالية السنوية للجهاز الفني لبرنامج التخصيص ضمن برنامج مستقل في ميزانية وزارة المالية. هذا يعني أن الصرف على أنشطة البرنامج سيخضع للنظم المالية والإجراءات الرقابية المعمول بها في الوزارة. وبحسب المصادر الرسمية، فإن هذا النقل يأتي في إطار سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات المالية وزيادة الشفافية في تخصيص الموارد.
جاء المرسوم أيضًا لإلغاء أي نصوص سابقة قد تتعارض مع أحكامه، مما يضمن الوضوح وتوحيد الإجراءات. كما يلزم الوزراء بتنفيذ المرسوم، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ النشر، وفقًا للمادة 178 من دستور دولة الكويت.
الأسباب الموجبة وراء القرار
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن القانون رقم 37 لسنة 2010، الذي ينظم برامج وعمليات التخصيص، نص في مادته التاسعة على أن تكون اعتمادات الجهاز المالية ضمن ميزانية مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن نقل هذه الاعتمادات إلى وزارة المالية يتطلب صدور قانون خاص.
بالإضافة إلى ذلك، يشير القرار إلى رغبة الحكومة في توحيد الجهود وتنسيق السياسات المالية المتعلقة ببرنامج التخصيص مع الأهداف العامة للاقتصاد الوطني. هذا التوحيد قد يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تداعيات نقل الاعتمادات المالية
من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الرقابة على الإنفاق المتعلق ببرنامج التخصيص. فوزارة المالية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة الميزانية العامة للدولة، ستتمكن من مراقبة التدفقات المالية وتقييم الأداء المالي للبرنامج بشكل أكثر فعالية.
قد يشمل ذلك أيضًا تطبيق إجراءات أكثر صرامة على الموافقات المالية والمشتريات الحكومية المتعلقة ببرنامج التخصيص. هذا من شأنه أن يقلل من فرص الفساد وسوء الإدارة، ويعزز المساءلة والشفافية.
التحول في إدارة الميزانية قد يؤثر أيضًا على سرعة تنفيذ مشاريع التخصيص. فقد تتطلب الإجراءات الجديدة موافقات إضافية أو فترات زمنية أطول لإتمام المعاملات المالية. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التأخير قد يكون ضروريًا لضمان الامتثال للقواعد واللوائح المالية، وتحقيق أفضل النتائج للمستثمرين والدولة على حد سواء.
برنامج التخصيص في الكويت: نظرة عامة
يهدف برنامج التخصيص في الكويت إلى تحويل بعض الشركات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل. ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
تتضمن عمليات التخصيص مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل الاكتتاب العام، والبيع المباشر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد شهد البرنامج بعض النجاحات في السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال يواجه بعض التحديات، مثل مقاومة التغيير من قبل بعض الموظفين الحكوميين، وصعوبة تقييم الشركات الحكومية بشكل دقيق.
برنامج التخصيص يمثل ركيزة أساسية في خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الكويت، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. الاستثمار العام والقطاع الخاص هما من بين المصطلحات المرتبطة بهذا الموضوع.
من المتوقع أن تستمر وزارة المالية في العمل بشكل وثيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص لضمان الانتقال السلس للميزانية، وتحديد أولويات الإنفاق، ووضع خطط لتنفيذ مشاريع التخصيص المستقبلية.
في الختام، يمثل المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارة المركزية لعمليات التخصيص في الكويت. ومن المنتظر أن يشهد البرنامج تغييرات كبيرة في السنوات القادمة، مع التركيز على تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة. سيراقب المراقبون عن كثب كيفية تأثير هذا النقل على سرعة تنفيذ المشاريع وفعالية الإنفاق العام.
