هزيمة للحزب الحاكم بإسبانيا في انتخابات إقليمية وصعود لليمين المتطرف

تكبد الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا هزيمة انتخابية كبيرة في الانتخابات الإقليمية التي جرت في منطقة إكستريمادورا يوم الأحد، مما أثار تساؤلات حول مستقبله السياسي. ورافق هذه الهزيمة تقدم ملحوظ لحزب “فوكس” اليميني المتطرف، مما يعكس تحولاً في المشهد السياسي الإسباني. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه الحزب الاشتراكي اتهامات بالفساد وفضائح شخصية، مما أثر على شعبيته لدى الناخبين.
الانتخابات، التي أجريت في إقليم يقع جنوب غربي إسبانيا، تعتبر اختبارًا حقيقيًا للحكومة المركزية بقيادة بيدرو سانشيز، التي تواجه تحديات داخلية وخارجية متعددة. ويُرجع مراقبون أهمية هذه النتائج إلى دورها كمؤشر على المزاج العام للناخبين قبل الانتخابات الإقليمية الأخرى المقرر إجراؤها في العامين القادمين.
تداعيات الهزيمة على الحزب الاشتراكي
حصل الحزب الاشتراكي على 18 مقعدًا فقط من أصل 65 في البرلمان الإقليمي، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في إكستريمادورا. هذا يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بالـ 28 مقعدًا التي كان يسيطر عليها سابقًا، وفقًا لبيانات رسمية.
في المقابل، حقق الحزب الشعبي المحافظ مكاسب، حيث حصل على 29 مقعدًا، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة التي كان يطمح إليها. وكان الحزب الشعبي قد دعا إلى انتخابات مبكرة، أملاً في استعادة السلطة في الإقليم، لكنه اضطر مجددًا إلى التفاوض مع حزب “فوكس” لتشكيل الحكومة.
صعود حزب فوكس وتأثيره
شهد حزب “فوكس” اليميني المتطرف صعودًا ملحوظًا، حيث ارتفع رصيده من 5 مقاعد إلى 11 مقعدًا. ويعكس هذا التقدم تزايد الدعم للأحزاب اليمينية في إسبانيا، مستفيدة من القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية والهجرة والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، استفاد “فوكس” من الإحباط المتزايد لدى الناخبين من الأحزاب التقليدية، مثل الحزب الاشتراكي.
وتملك الحكومات الإقليمية في إسبانيا صلاحيات واسعة في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والثقافة، مما يجعل هذه الانتخابات ذات أهمية خاصة.
اتهامات الفساد والتحرش الجنسي
تأتي هذه الهزيمة في ظل اتهامات بالفساد والتحرش الجنسي التي طالت الحزب الاشتراكي ومسؤولين بارزين فيه. ويواجه خوسيه لويس أبالوس، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء، محاكمة بتهمة تلقي رشاوى في صفقات حكومية، مما أثار غضبًا واسعًا في الرأي العام. كما تواجه زوجة سانشيز وشقيقه اتهامات مماثلة، وفقًا لتقارير إعلامية.
إضافة إلى ذلك، تعرض الحزب الاشتراكي لانتقادات حادة بسبب تعامله مع اتهامات بالتحرش الجنسي التي طالت بعض أعضائه. ويشكك المعارضون في قدرة الحزب على التعامل بشفافية مع هذه القضايا الحساسة.
من الجدير بالذكر أن هذه القضايا شكلت ضغطًا كبيرًا على الحزب الاشتراكي خلال الحملة الانتخابية، مما أثر سلبًا على فرصته في الفوز. وقد أشار ميغيل أنخيل غاياردو، مرشح الحزب الاشتراكي لرئاسة حكومة الإقليم، إلى أن النتائج كانت “سيئة للغاية” في رسالة تعكس مدى الإحباط داخل الحزب.
الانتخابات الإقليمية القادمة
تعتبر هذه الانتخابات بمثابة جرس إنذار للحزب الاشتراكي قبل إجراء انتخابات إقليمية أخرى في الأندلس وأراغون وقشتالة وليون خلال النصف الأول من عام 2026. من المتوقع أن تشكل نتائج إكستريمادورا ضغطًا إضافيًا على الحزب الاشتراكي لإجراء تغييرات جذرية في استراتيجيته وسياساته، بهدف استعادة ثقة الناخبين.
وفي الوقت الحالي، يترقب المراقبون تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة في إكستريمادورا، وما إذا كان الحزب الشعبي سيتمكن من الحصول على دعم حزب “فوكس” لتمرير التشريعات. ويهتم الكثيرون أيضًا بمستقبل التحقيقات الجارية في قضايا الفساد والتحرش الجنسي، وكيف ستؤثر على صورة الحزب الاشتراكي ومستقبله السياسي. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة التطورات السياسية في إسبانيا في الأشهر والسنوات القادمة، خاصة في ظل تزايد حدة الاستقطاب السياسي وتصاعد شعبية الأحزاب اليمينية.





