تواجه نيجيريا تدقيقًا دوليًا متزايدًا بعد اختطاف مسلحين لأكثر من 300 طالب من مدرسة كاثوليكية في شمال غرب البلاد، في ثاني هجوم كبير هذا الأسبوع. يأتي هذا الحادث بعد هجوم دموي على كنيسة، مما زاد الضغوط على الحكومة النيجيرية، خاصةً مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية بسبب مزاعم اضطهاد المسيحيين في البلاد. وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن الأمن المتدهور في نيجيريا وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
وقع الهجوم على مدرسة القديسة مريم في ولاية النيجر يوم الجمعة، وهو ما قد يكون أسوأ عملية خطف مدرسية في نيجيريا منذ اختطاف فتيات شيبوك عام 2014. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن يُعتقد أن منفذي الهجوم على الكنيسة الثلاثاء الماضي ينتمون إلى عصابات مسلحة تسعى للحصول على فدية. وفي الوقت نفسه، اختطف مسلحون 25 طالبة من مدرسة في ولاية كبي، و64 شخصًا من ولاية زامفارا، مما يشير إلى اتساع نطاق العنف.
من يقف وراء أحدث الهجمات في نيجيريا؟
تنفذ العصابات المسلحة، المعروفة محليًا باسم “قطاع الطرق”، عمليات خطف مقابل فدية في شمال غرب نيجيريا. هذه العصابات عادة ما تكون مدفوعة بالمال وليست لديها دوافع سياسية أو دينية واضحة. تختبئ هذه المجموعات في الغابات وتشن هجمات سريعة للاستيلاء على الضحايا.
في المقابل، يربط البعض الهجمات بتصاعد التوترات الدينية والعرقية في البلاد. لكن خبراء أمنيين يؤكدون أن الدافع الرئيسي هو المكاسب المالية، وأن المدارس أهداف سهلة بسبب ضعف الحماية. وتشير التقديرات إلى أن العصابات المسلحة تجني مبالغ كبيرة من خلال عمليات الخطف هذه.
أين تتركز بؤر الهجمات في نيجيريا؟
معظم الهجمات تتركز في شمال نيجيريا، الذي يضم أكثر من 20 ولاية. يشهد الشمال الشرقي تمرداً مستمراً من قبل جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة – ولاية غرب أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة. وفي وسط نيجيريا، تتصاعد الصدامات بسبب التنافس على الأرض والموارد بين المجتمعات المختلفة.
وقد أدى هذا الوضع الأمني المتدهور إلى إغلاق أكثر من 40 مدرسة حكومية مؤقتًا في محاولة لحماية الطلاب والموظفين. كما ألغى الرئيس النيجيري بولا تينوبو رحلاته الخارجية للتركيز على معالجة الأزمة الأمنية المتصاعدة.
هل تستهدف الهجمات المسيحيين في نيجيريا؟
على الرغم من مزاعم اضطهاد المسيحيين، يرى محللون أن العنف في نيجيريا معقد ولا يستهدف مجموعة دينية واحدة بشكل خاص. فقد عانى المسلمون أيضًا من العنف والهجمات في مناطق مختلفة من البلاد. وتشير البيانات إلى أن كلا الطرفين تأثرا بالصراعات المتزايدة.
وتؤكد الحكومة النيجيرية أنها تعمل على حماية جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. لكنها تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق واسعة من البلاد. وتشير تقارير إلى أن الجيش النيجيري قد قتل مئات المتمردين في عمليات عسكرية حديثة، لكن الهجمات لا تزال مستمرة.
وتشير مجموعة مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة إلى أن هناك أكثر من 1923 هجومًا ضد المدنيين في نيجيريا هذا العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وتشير هذه الأرقام إلى حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة النيجيرية في استعادة الأمن والاستقرار.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن تواصل الحكومة النيجيرية جهودها العسكرية والأمنية لمواجهة الجماعات المسلحة. كما من المرجح أن تزيد الضغوط الدولية على نيجيريا لمعالجة الأزمة الأمنية وحماية حقوق الإنسان. وستراقب الولايات المتحدة عن كثب الوضع، وقد تتخذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات أو تقديم دعم عسكري، إذا لم يتحسن الوضع الأمني في نيجيريا.
