وافق مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا على مشروع قانون يهدف إلى تمديد “قانون النمو والفرص في أفريقيا” (أغوا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، وهو ما يمثل دفعة مهمة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية. يأتي هذا القرار بعد انتهاء صلاحية القانون في سبتمبر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على الصادرات الأفريقية إلى السوق الأمريكية. يهدف التمديد إلى توفير الاستقرار واليقين للمصدرين الأفارقة.
صوّت لصالح مشروع القانون 340 نائباً مقابل 54، مما يدل على دعم واسع النطاق من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يسمح قانون “أغوا”، الذي أُقرّ لأول مرة عام 2000، للدول الأفريقية المؤهلة بتصدير آلاف المنتجات إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية، بشرط الالتزام بمعايير محددة تتعلق بالحوكمة، وحقوق العمل، والانفتاح الاقتصادي.
أهمية تمديد قانون أغوا للتجارة الأفريقية
كان من المتوقع أن يؤدي عدم تجديد القانون إلى خسائر كبيرة في الصادرات الأفريقية. تشير تقديرات مركز التجارة الدولي إلى أن توقف العمل بالاتفاقية كان سيؤدي إلى خسائر تصل إلى 189 مليون دولار بحلول عام 2029، مع توقع انخفاض صادرات الملابس والمنسوجات بنسبة 10% تقريبًا. هذا التمديد يزيل حالة عدم اليقين هذه ويسمح للشركات الأفريقية بالتخطيط للمستقبل بثقة أكبر.
بالنسبة لبعض الدول الأفريقية، مثل الغابون والنيجر وأفريقيا الوسطى وأوغندا، تم تعليق امتيازات قانون “أغوا” في وقت سابق من عام 2024 بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة. ومع ذلك، فإن التمديد العام للقانون يوفر فرصة لهذه الدول لمعالجة أوجه القصور واستعادة أهليتها للاستفادة من المزايا التجارية.
ردود الفعل على التمديد
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الحكومات والمنظمات التجارية في أفريقيا. وصف كورير سينغوي، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الكينية، التمديد بأنه “خبر ممتاز” لتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، مؤكدًا أن الرئيس الكيني وليام روتو كان من أشد المؤيدين لتجديد الاتفاقية.
من الجانب الأمريكي، أشادت النائبة الديمقراطية تيري سيويل بالتصويت، واصفة إياه بأنه “انتصار كبير” للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضافت أن التمديد سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأفريقيا.
التحديات والفرص المستقبلية لقانون أغوا
على الرغم من الترحيب الواسع النطاق، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه قانون “أغوا”. أحد هذه التحديات هو ضمان استفادة جميع الدول الأفريقية بشكل عادل من المزايا التجارية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية، والقدرة التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية لمعالجة القضايا المتعلقة بالاستدامة البيئية، وحقوق العمال، ومكافحة الفساد. هذه القضايا ضرورية لضمان أن تكون التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا مفيدة للطرفين ومستدامة على المدى الطويل.
تعتبر صناعة النسيج في دول مثل ليسوتو من بين القطاعات الأكثر اعتمادًا على قانون “أغوا” للوصول إلى السوق الأمريكية. يساعد التمديد في الحفاظ على هذه الصناعات وتوفير فرص العمل للملايين من الأفارقة.
بعد إقرار مجلس النواب، ينتظر مشروع القانون الآن موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا. من المتوقع أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ في الأشهر المقبلة، مع هدف إكمال الإجراءات التشريعية بحلول نهاية ديسمبر 2026. إذا تمت الموافقة عليه، فسيستمر قانون “أغوا” في لعب دور حيوي في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالتجارة والاستثمار في القارة.
