وجه جديد لتجارة الرقيق.. جريمة اجتماعية أشرفت عليها أسماء الأسد | أخبار

ففي عمق المأساة السورية وبين ثنايا قصص الاعتقال والاختفاء القسري، ثمة جرح أكثر قسوة وإيلاما هو مصير مئات الأطفال الذين ابتلعتهم آلة الأسد الأمنية، ومحت هويتهم وأعادت صياغة وجودهم.

فقد اختطفت المنظومة الأمنية للنظام المخلوع، وبإشراف مباشر من أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وقامت بتغيير أنسابهم وبيعهم لعائلات أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ووفق حلقة 2026/3/23 من برنامج “الملف 404″، الذي تعده منصة الجزيرة 360 ويمكنكم مشاهدته على هذا الرابط، كانت أفرع الأمن ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في زمن الأسد مسرحا لهذه الجريمة الممنهجة.

وتؤكد الوثائق التي حصل عليها البرنامج أن دُور مجمع “لحن الحياة” لرعاية الأطفال، والذي كان خاضعا لإشراف مباشر من أسماء الأسد، لعبت دورا مهما في عملية تغيير الأنساب الممنهجة لأبناء المعتقلات.

وكانت مروى واحدة من السوريات اللائي فقدن أولادهن في ذلك الزمن، لكنها لم تكن الوحيدة، فلا يزال مصير مئات من أطفال المعتقلين والمعتقلات غير معروف حتى بعد سقوط الأسد.

ففي 5 يناير/كانون الثاني 2014 نصب الأسد وحلفاء له فخّا للمحاصرين في مخيم اليرموق، عند حاجز علي الوحش، بعد أن سُمح للعائلات التي فتك بها الجوع والمرض بمغادرة المخيم.

وعندما خرجت آلاف العائلات، تم فصل الرجال عن النساء والأطفال، واقتيد نحو 1200 رجل إلى منطقة الكابلات حيث تم إعدامهم وحرق جثثهم، وطُلب من النساء والأطفال العودة للمخيم مجددا.

وفي ذلك اليوم، فقدت مروى زوجها وأطفالها الأربعة، لكنّ شهود عيان أكدوا أن الأطفال لم يصعدوا للحافلات مع الرجال الذين قُتلوا، ولم يعودوا للمخيم مع من عادوا.

ورغم كل هذه السنوات، لا تزال مروى تبحث عن أطفالها الذين تقول إنها لا تصدق أنهم ماتوا، ولا أن ما حدث معهم كان يمكن أن يحدث إلا في الحكايات.

ليس حالة وحيدة

علاء رجوب الذي فر من الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، وهرب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يقول إنه اعتُقل مع خاله عندما كان في السابعة من عمره، وأصبح لاحقا نموذجا صارخا للأطفال الذين جرى تغيير أنسابهم.

فبعد شهر من اعتقاله، وُضع رجوب في أحد دُور رعاية الأطفال مجهولي النسب وتم تغيير اسمه إلى علاء ناصيف، وهكذا انقطعت صلته بعائلته.

لكنّ رجوب كان واعيا عندما تم اختطافه، فظل محتفظا باسم عائلته حتى التأم شملهم بعد سنوات طويلة من هذه الواقعة. بيد أن غالبية من تعرضوا لهذا المصير كانوا رضّعا أو أطفالا دون الخامسة، وقليل منهم ربما يصلون إلى العاشرة على أحسن تقدير، كما يقول.

وحصل البرنامج على وثيقة تعود لعام 2017، موقعة من مديرة دور “لحن الحياة” هنادي الخيمي، أُرسلت لمدرسة ضاحية قدسية للبنين، تؤكد أن الدار غيرت نسب علاء الرجوب إلى علاء ناصيف.

وجرت هذه العمليات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام أو المتحالفين معه، وكان يتم إبلاغ الأحوال المدنية بأن هؤلاء الأطفال مجهولو النسب حتى تُستخرج لهم هويات جديدة، كما تقول الدكتورة وجد قدور، من جامعة دمشق، والتي عملت سرا على ملف الإيداعات الأمنية في مناطق سيطرة النظام.

كما أكدت المديرة السابقة لمجمع لحن الحياة، ميس عجيب، أنها كانت تعمل على بناء قاعدة بيانات فاكتشفت كثيرا من الأمور الغريبة وغير القانونية، التي تتناقض مع قانون الإلحاق.

وعندما اطلعت ميس على هذه الملفات، وجدت إحالات أطفال موقعة من بعض المراكز الأمنية وأخرى موقعة من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الذين تداولوا المنصب خلال فترة الثورة، وكانت هذه العملية في الفترة بين 2011 و2021.

وحصل البرنامج على ملف سري معنون بـ”أطفال الأزمة”، ويضم عشرات الوثائق في هذه الفترة التي شهدت ذروة الاعتقالات العشوائية.

ويكشف هذا الملف أن إيداعات أطفال المعتقلين في هذه الدُّور كانت تتم بكتاب سري من المخابرات الجوية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت تودعهم في 4 دور أيتام بدمشق على الأقل، ليتم دمجهم مع أيتام ومجهولي نسب آخرين.

وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد أخفى نظام الأسد قرابة 3700 طفل سواء باعتقالهم مع ذويهم أو بمفردهم، في حين تؤكد الوثائق أن عمليات تغيير النسب تمت بطلب من بيوت “لحن الحياة” حصرا.

فرعون في زمن موسى

أما دور الرعاية الأخرى فتعاملت مع الإيداعات الأمنية بمبدأ “تربية موسى في زمن فرعون”، على حد وصف مديرة دار الرحمة لرعاية الأطفال براءة الأيوبي، التي قالت إنهم كانوا يضعون أبناء المعتقلات مع بقية الأطفال وليس في شقق أخرى، وقد وصل عدد الإيداعات الأمنية في هذه الدار منذ 2015 إلى 100 طفل من جنسيات مختلفة أغلبهم سوريون.

وبعد سقوط النظام، تم إجراء تحليلات لمعرفة نسب بعض الأطفال لكنّ المسؤولين لم يتمكنوا من الوصول لذويهم، كما تقول قدور، مضيفة أن شهود عيان أكدوا إرسال أطفال لدول منها كندا وأمريكا وروسيا.

كما قالت قدور إن ضابطا اسمه ذو الفقار شعليش كان يأخذ الأطفال الذين بلغوا 12 عاما من الدور ويصطحبهم للمزارات الشيعية.

وقال أحد المسؤولين السابقين بمجمع لحن الحياة إن تغيير نسب الأطفال كان يهدف لتسهيل إلحاقهم بأسر جديدة مقابل 150 مليون ليرة سورية (10 آلاف دولار)، مما يعني أن أطفال المعتقلين مثلوا وجها جديدا لتجارة الرقيق.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن لجنة مشتركة مع وزارات العدل والداخلية والأوقاف، للتحقيق في مصير أبناء المعتقلين الذين وُضعوا في دور معينة بمناطق نظام سيطرة النظام السابق.