صدر عن مجلس الوزراء الكويتي قرار رقم 1690 لسنة 2025، يحدد وزارة الشؤون الاجتماعية كوزارة الإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل الهيئة وتعزيز دورها في العمل الإنساني والخيري داخل الكويت وخارجها. القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الكويتية لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي للعمل الخيري والإسلامي، وضمان التزام المؤسسات الخيرية بأعلى معايير الشفافية والمساءلة. القرار يحدد بشكل واضح المسؤوليات والمهام الموكلة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الإشراف على أنشطة الهيئة ومواردها.
الإشراف الحكومي على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية: تفاصيل القرار
ينص القرار رقم 1690 لسنة 2025 بشكل قاطع على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. هذا الإشراف يشمل جميع جوانب عمل الهيئة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ المشاريع، وإدارة التبرعات، والتقارير المالية والإدارية. الهدف الأساسي هو ضمان أن أنشطة الهيئة تتماشى مع السياسات واللوائح الحكومية.
أسباب القرار وأهميته
يعكس هذا القرار حرص الحكومة الكويتية على تعزيز دور القطاع الخيري كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشير مصادر إلى أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للإطار التنظيمي للعمل الخيري في البلاد، بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى القرار مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الرقابة على المؤسسات الخيرية.
العمل الخيري في الكويت له تاريخ طويل ومساهمات كبيرة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الإنسانية. ولكن، مع تزايد حجم التبرعات وتعقيد العمليات، أصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي قوي يضمن الشفافية والمساءلة. هذا القرار يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
آلية التنفيذ والمسؤوليات الجديدة
يتطلب القرار من جميع الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه. وهذا يعني أن كل وزارة ذات صلة بعمل الهيئة، مثل وزارة المالية ووزارة الخارجية، ستتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان الامتثال للقرار. وتشمل المسؤوليات الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على ميزانيات الهيئة، ومراجعة تقاريرها الدورية، والتدخل في حالة وجود أي مخالفات أو تجاوزات.
من المتوقع أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ القرار وتقييم أثره على عمل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. وستعمل هذه اللجنة على تطوير آليات جديدة للرقابة والإشراف، وتقديم الدعم الفني للهيئة لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.
في المقابل، يتوقع أن تقوم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتعديل هيكلها التنظيمي وسياساتها الداخلية لتتماشى مع متطلبات القرار الجديد. وهذا قد يشمل تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير آليات أفضل لإدارة المخاطر، وزيادة الشفافية في عملياتها المالية والإدارية.
تأثير القرار على المؤسسات الخيرية الأخرى
قد يكون لهذا القرار تأثير غير مباشر على المؤسسات الخيرية الأخرى العاملة في الكويت. فقد يشجع الحكومة على اتخاذ خطوات مماثلة لتحديد جهات الإشراف على هذه المؤسسات، بهدف توحيد الإطار التنظيمي للعمل الخيري في البلاد. المنظمات غير الربحية قد تحتاج إلى مراجعة إجراءاتها لضمان الامتثال لأي تغييرات مستقبلية في اللوائح والقوانين.
ومع ذلك، يركز القرار بشكل خاص على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نظرًا لحجمها وأهميتها ودورها البارز في العمل الخيري الإقليمي والدولي. ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المنطقة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية بكفاءة وفعالية.
التبرعات الخيرية تلعب دورًا حيويًا في دعم المجتمعات المحتاجة، والقرار الجديد يهدف إلى ضمان وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها بشكل آمن وشفاف.
من الجدير بالذكر أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قد أصدرت بيانًا رسميًا تعرب فيه عن التزامها الكامل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتؤكد على استعدادها للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية دليل إرشادي للمؤسسات الخيرية يوضح تفاصيل آليات التنفيذ والمسؤوليات الجديدة. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الدليل خلال الأشهر القليلة القادمة. كما يجب مراقبة أي تعديلات مستقبلية على القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل الخيري في الكويت، وتقييم تأثيرها على الهيئة والمؤسسات الأخرى. يبقى مستقبل العمل الخيري في الكويت رهنًا بالتطورات التنظيمية والسياسات الحكومية.
