أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، على أهمية **حماية الطفل** كالتزام وطني أساسي في الكويت، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني لتمكين الطفل الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل. يهدف المؤتمر إلى تعزيز حقوق الطفل وصون كرامته، وتطوير منظومة شاملة لحمايته وتمكينه في مواجهة التحديات المتزايدة.
شارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال رعاية الطفولة، مما يعكس حرص الكويت على إعطاء الأولوية القصوى لقضايا الأطفال والاستثمار في مستقبلهم. وقد تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف حماية الطفل.
أهمية حماية الطفل في الكويت
أوضحت الوزيرة الحويلة أن الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الأمثل في مستقبل الوطن، وأن الدولة تعمل باستمرار على تطوير التشريعات والسياسات والخدمات المتعلقة بالأسرة والطفولة. وتشمل هذه الجهود مراجعة القوانين ذات الصلة، وتعزيز المناهج التعليمية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.
تطوير التشريعات والخدمات
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل على تطوير منصات نوعية للأطفال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، تولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً بالأطفال من ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. وتشمل الجهود أيضاً توفير الدعم السري والمجاني للخدمات النفسية والاجتماعية.
من جانبه، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية، خالد السويفان، أن **حماية الطفل** هي واجب وطني وأخلاقي، وأن الجمعية تعمل على بناء منظومة حماية متكاملة تعتمد على التشريع والوعي والعمل المؤسسي. وأضاف أن الجمعية ترتكز في جهودها على ثلاثة مسارات رئيسية: تعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وتطوير المبادرات التوعوية والتدريبية للعاملين في الميدان، والتعاون الوثيق مع المؤسسات الرسمية.
وأشار السويفان إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية ومهنية تساهم في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالطفل، مؤكداً أن حماية الطفولة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. كما أكد على أهمية مواكبة التطورات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في رصد الحالات وتوثيق الإجراءات المتعلقة بـ **حماية الطفل**.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة مركز الطفل في جمعية المحامين الكويتية، حوراء الحبيب، أن المؤتمر ليس مجرد فعالية عابرة، بل هو رسالة راسخة تؤكد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الارتقاء بمنظومة حماية الطفل. وأضافت أن القوانين شرعت لحماية الطفل، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تمكين الطفل من فهم هذه القوانين وممارستها والدفاع عن نفسه.
وشددت الحبيب على أن الطفل المتمكن يصبح بذرة تنمو بثقة وشجرة تمتد جذورها في أرض ثابتة، وتعلو فروعها في سماء وطن يؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ من بناء الطفل. كما أشارت إلى أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز منظومة **الرعاية الأسرية**.
تأتي هذه الجهود في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في العصر الرقمي والاجتماعي والنفسي، مما يستدعي تعزيز الوعي الأسري والرقابة الوالدية وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية آمنة وداعمة لمهارات الطفل وإشراكه في القرار وفقاً لعمره ونضجه. كما أن تعزيز **الوعي المجتمعي** بحقوق الطفل يعتبر عنصراً أساسياً في منظومة الحماية.
من المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية والمجتمعية في تطوير منظومة حماية الطفل في الكويت، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطوير الخدمات وتوعية الأسر والمجتمع بأهمية حقوق الطفل. وستشهد الفترة القادمة مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالأسرة والطفولة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة لتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق هذه القوانين والسياسات على أرض الواقع وتحقيق حماية فعالة لجميع الأطفال في الكويت.
