وزير التجارة الأفغاني في الهند لجذب الاستثمارات والبضائع

وصل وزير التجارة والصناعة الأفغاني نور الدين عزيزي إلى الهند اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية له منذ فترة، بهدف تعزيز الاستثمار في أفغانستان وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في ظل سعي كابل لتنويع شراكاتها التجارية بعد توتر العلاقات مع باكستان، واستكشاف طرق جديدة لتعزيز اقتصاد البلاد.

أعادت الهند فتح سفارتها في كابل الشهر الماضي، في خطوة تعكس رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع أفغانستان، على الرغم من عدم اعترافها رسميًا بحكومة طالبان. وتأتي هذه الخطوة في سياق زيادة اهتمام نيودلهي بالاستقرار الإقليمي ومواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.

تأثير إغلاق الحدود على التجارة الأفغانية

تواجه أفغانستان، الدولة غير الساحلية، تحديات لوجستية كبيرة بعد إغلاق الحدود مع باكستان في الأسابيع الأخيرة، إثر اشتباكات حدودية أدت إلى خسائر في الأرواح. هذا الإغلاق أثر سلبًا على حركة البضائع، خاصة الحبوب والأدوية والمواد الغذائية، مما دفع كابل للبحث عن بدائل.

الاستثمار عبر ميناء جابهار الإيراني يمثل أحد البدائل الرئيسية لأفغانستان. الهند تدير هذا الميناء، وحصلت مؤخرًا على إعفاء من العقوبات الأمريكية لمدة ستة أشهر لمواصلة العمليات. يتيح هذا لأفغانستان تقليل اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني، وهو المعبر التجاري الرئيسي السابق.

التعاون التجاري مع إيران كبديل

وفقًا لوزارة التجارة الأفغانية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين أفغانستان وإيران 1.6 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة الماضية، متجاوزةً بذلك قيمة التجارة مع باكستان التي سجلت 1.1 مليار دولار. يشير هذا التحول إلى إمكانية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إيران كحل مؤقت لتحديات الترانزيت.

زيادة الاستثمار الهندي في أفغانستان

تأتي زيارة الوزير عزيزي في إطار جهود أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتشمل المحادثات المتوقعة مناقشة فرص الاستثمار المشترك في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتقليل الحواجز أمام الشركات الهندية التي تسعى للتوسع في السوق الأفغانية.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، على منصة “إكس” أن “تعزيز العلاقات التجارية والروابط الاستثمارية هو المحور الرئيسي للزيارة”. هذا يدل على الأولوية التي توليها نيودلهي للتعاون الاقتصادي مع كابل، حتى في ظل الظروف السياسية المعقدة.

وتعتبر أفغانستان سوقًا واعدة للشركات الهندية، خاصة مع وجود احتياجات كبيرة في مجال إعادة الإعمار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهند الاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية في أفغانستان، مثل المعادن والأحجار الكريمة.

في المقابل، تسعى أفغانستان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة لمواطنيها.

تحديات وفرص مستقبلية

على الرغم من التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه التعاون الاقتصادي بين الهند وأفغانستان. يشمل ذلك عدم الاستقرار الأمني في أفغانستان، والقيود المفروضة على حركة البضائع، والبيروقراطية والفساد.

ومع ذلك، هناك أيضًا فرص كبيرة لتحسين التجارة الثنائية وزيادة الاستثمار. وتشمل هذه تطوير البنية التحتية للنقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوفير ضمانات للمستثمرين الأجانب.

من المتوقع أن تُجرى تقييمات للمحادثات بين الوزيرين عزيزي ونظيره الهندي في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وربما يتم الإعلان عن حزم استثمارية جديدة. سيراقب المراقبون عن كثب التطورات على الساحة الأمنية والسياسية في أفغانستان، وتأثيرها على فرص التعاون الاقتصادي مع الهند.