أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، الدكتور صبيح المخيزيم، على أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مجال الأمن الغذائي، وذلك في افتتاح الاجتماع الـ 37 للجنة وزراء التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة تؤثر بشكل مباشر على توفير الغذاء، مما يستدعي تكاتف الجهود الإقليمية لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة الموارد الزراعية.
أهمية الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية
يشهد العالم حاليًا تقلبات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، مما يزيد من أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وبحسب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون، خالد السنيدي، فإن هذه الاضطرابات تتفاقم بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب استراتيجيات جديدة للتكيف والابتكار.
وأوضح الدكتور المخيزيم أن الكويت تولي اهتمامًا بالغًا بقضية الأمن الغذائي، وتسعى جاهدةً لتسخير كافة الإمكانات المتاحة وتشجيع المزارعين المحليين. يهدف هذا إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية في البلاد، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
استراتيجيات تعزيز الإنتاج الزراعي
تركز الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت على حث المزارعين على تبني أساليب زراعية متطورة، مثل الزراعة المحمية على مدار العام، واستخدام نظم الزراعة بدون تربة. تهدف هذه التقنيات إلى التغلب على قسوة المناخ وتوفير المياه، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين. وتشمل هذه الجهود أيضًا تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية التي تتكيف مع الظروف المناخية المحلية وتتميز بإنتاجية عالية.
خريطة طريق للتعاون الزراعي الخليجي
يهدف الاجتماع الوزاري إلى تحديد خريطة طريق واضحة لأعمال التعاون الزراعي المشتركة بين دول مجلس التعاون. وتشمل هذه الخريطة تطوير استراتيجية شاملة للأمن الغذائي الخليجي، وإنشاء بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية.
وصرح السنيدي بأن الاستراتيجية الأمن الغذائي الخليجي المُقترحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية، وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية في مجال الزراعة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. أما مشروع بنك الأصول الوراثية النباتية، فيهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات المحلية، وتوفير المواد الوراثية اللازمة لتحسين الأصناف الزراعية وتطويرها.
المشاريع والبرامج المشتركة
كما يناقش الاجتماع مشروع الخدمات الاستراتيجية الخاص بدراسة إدارة وإنتاجية المزرعة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول عملية لتحسين أداء المزارع في دول الخليج، وزيادة إنتاجيتها، وتقليل التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، يتم بحث عدد من القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية، واستدامة الموارد الطبيعية. يهدف هذا إلى توحيد المعايير والإجراءات في مجال الغذاء والدواء، وضمان سلامة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الزراعي الخليجي يشهد نموًا سنويًا ملحوظًا، حيث بلغ 6.8% في عام 2024، مساهمًا بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس و 2.5% من الناتج المحلي غير النفطي. كما بلغ حجم التجارة البينية في المنتجات الزراعية والسمكية بين دول المجلس حوالي 5 مليارات دولار، مسجلاً نموًا سنويًا قدره 7.4%، مما يعكس أهمية السوق الخليجي كمنصة واعدة للتجارة الغذائية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء على أهمية مواصلة العمل المشترك وتنفيذ القرارات والمبادرات المتفق عليها، وتعزيز التعاون الاقتصادي لترسيخ التكامل الخليجي في مجال الأمن الغذائي.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الأمن الغذائي الخليجي بشكل نهائي خلال الأشهر القادمة، ومن ثم عرضها على قادة دول المجلس للموافقة عليها. وسيتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تخصيص ميزانيات كبيرة، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة التطورات العالمية في مجال الغذاء والدواء، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية. وستظل قضايا استدامة الزراعة و الإنتاج الغذائي محورية في هذه الجهود.
