وزير المالية: النتائج المتحققة تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل

أعرب وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما المستمر للاقتصاد السعودي. جاء ذلك بعد الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2026، والتي تهدف إلى مواصلة مسيرة التحول الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل. وتؤكد الميزانية على الاستمرار في دعم المواطن وتعزيز جودة حياته.

التركيز على الاستقرار المالي والنمو المستدام في ميزانية 2026

تأتي ميزانية 2026 في سياق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة، والمدعومة برؤية السعودية 2030. ووفقاً لتصريحات وزير المالية، تهدف هذه الإصلاحات إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص. أكد الجدعان أن الحكومة ملتزمة بإدارة العجز في الميزانية وتنفيذ استراتيجيات لضمان الاستدامة المالية.

أولويات الإنفاق الحكومي

تواصل الحكومة السعودية إعطاء الأولوية للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وبحسب ما ذكره الجدعان، يشمل ذلك أيضاً مواصلة المشاريع التنموية والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

تراجع الإنفاق في بعض القطاعات

على الرغم من استمرار الإنفاق الإجمالي، تشير تقديرات ميزانية 2026 إلى تراجع في الإنفاق على بعض القطاعات بالتحديد. وأوضحت وزارة المالية أن هذا التراجع يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في هذه القطاعات، بالإضافة إلى النجاح في تحسين كفاءة النفقات التشغيلية. كما أن هناك نفقات غير متكررة ظهرت في العام 2024م أثرت على المقارنات.

تعزيز الدعم والإعانات الاجتماعية

تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بتحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق أثر ملموس وقابل للقياس في حياتهم. هذا الجانب يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية التحول الاقتصادي التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

توقعات النمو الاقتصادي ومستقبل الدين العام

تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سيشهد نمواً بنسبة 4.6% في عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية. وهذا يؤكد نجاح جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهو هدف رئيسي لرؤية 2030. كما أظهرت المؤشرات تحسناً مهماً في الاستقرار المالي بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام حوالي 1,622 مليار ريال في عام 2026، وهو ما يمثل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لوزارة المالية، يظل هذا المستوى من الدين ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية. وتعتزم الحكومة مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.

إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية لتنفيذ عمليات تمويل بديلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع التنموية. وتنويع آليات التمويل يهدف إلى تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

وفي الختام، تُعد ميزانية 2026 استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ومن المقرر أن يتم رصد أداء الميزانية بشكل دوري وتقييم تأثيرها على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. يرجى متابعة البيانات الاقتصادية الرسمية والتحليلات المالية لتقييم التطورات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.