زيارة وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي لأبوظبي، أكثر من زيارة اعتيادية بروتوكولية بين بلدين شقيقين.
استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واللقاء مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عكسا «تناغماً وتفاهماً» كبيرين في العديد من ملفات التوتر والصراع في المنطقة، وفي مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين.
جميعنا في العالم العربي مع القضية الفلسطينية وضرورة دعمها، لكن نختلف كثيراً في طريقة مقاربة هذا الدعم وإجراءات هذا التأييد.
ما بين القاهرة وأبوظبي تفاهم عميق في طريقة التعامل العربي الواقعي مع هذا الملف بعيداً عن الشعارات الكبيرة أو اللغة السياسية الشعبوية التي تبدو – للوهلة الأولى – عاطفية عند الترديد ولكن «لا تغني ولا تسمن من جوع» ولا تؤدي – عملياً – إلى تحسين أوضاع الوضع المأساوي في غزة، وإيقاف نزيف الدم في السودان، وتوحيد العمل السياسي في ليبيا، ولإحداث استقرار في لبنان.
وما سمعه وزير الخارجية المصري في زيارته إلى أبوظبي من صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو وزير الخارجية، يدعم فكرة المنهج الواقعي لاتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمات ونزع فتيل التوترات في المنطقة، وأهمها ملف الوضع المأساوي لشعبنا الفلسطيني في غزة وضرورة الخروج من نفق الدم النازف إلى إيقاف إطلاق النار وبدء عملية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وإحلال منهج التنمية والتعمير بدلاً من القتال والخراب.
الذي يجمع المنطق السياسي الحاكم لكل من أبوظبي والقاهرة هو ضرورة إيجاد الحلول العملية بدلاً من التشنج السياسي، والفهم الصحيح لترتيب أولويات الحل: فوقف إطلاق نار نهائي، عودة كاملة للنازحين، دخول كاف للمساعدات، إقامة إدارة فلسطينية قادرة على تحقيق الأمن وإعادة البناء.
وكما أكد وزير الخارجية المصري في أبوظبي، فإن العلاقات بين دولتي الإمارات ومصر هي علاقات استراتيجية تحقق التكامل والتعاون بين البلدين، كما تؤشر الأرقام والإحصائيات الحقيقية في كافة مجالات التعاون، حيث تتصدر الإمارات المركز الأول في الاستثمارات الدولية والعربية في مصر.
وبالطبع لا ينسى شعب مصر دعم الإمارات له في ثورة 2013، وفي حرب الجيش المصري ضد الإرهاب التكفيري في سيناء.
زيارة وزير الخارجية المصري نجحت بشكل كبير في إقامة «جسر علاقات شخصية» للوزير الذي تسلم مهامه في ظروف صعبة وحساسة منذ أشهر قليلة، وهذا أمر بالغ الأهمية في العلاقات الثنائية وفي مجال التنسيق الدبلوماسي.
إنه فصل جديد إيجابي لتطوير العلاقات من حسن إلى أحسن.
