كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكداً أن أكثر من 352 ألف وحدة سكنية تضررت أو دُمرت. ويواجه إعادة إعمار غزة تحديات جمة، تتراوح بين القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء والكميات الضخمة من الأنقاض التي يجب إزالتها. هذا الوضع يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة ويؤخر عملية التعافي.
وأشار بسيسو إلى أن نحو 200 ألف وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل، بينما لحق الضرر الجزئي بحوالي 60 ألف وحدة أخرى. وتُقدر الأضرار الإجمالية التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في غزة بنحو 70 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الدمار في تاريخ الصراعات الحديثة.
تحديات تواجه عملية إعادة إعمار غزة
تعتبر عملية إعادة إعمار غزة معقدة للغاية، وتتجاوز مجرد توفير مواد البناء. أحد أبرز التحديات هو حجم الأنقاض الهائل، الذي يُقدر بنحو 60 مليون طن، والذي يعيق جهود إزالة المخلفات والبدء في البناء. بالإضافة إلى ذلك، تفرض إسرائيل قيوداً صارمة على إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة، بحجة أنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
قيود إسرائيلية على مواد البناء
تُحكم إسرائيل السيطرة على نوعية المواد التي تعتبر “ذات استخدام مزدوج”، مما يعيق إدخال مواد أساسية للإيواء، مثل الخيام. هذه القيود، بحسب الوزير بسيسو، تعرقل بشكل كبير جهود الاستجابة الإنسانية وتزيد من معاناة السكان المتضررين. وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
تدمير المعدات الثقيلة
وفقاً لتصريحات الوزير، دُمر ما بين 90% و 95% من المعدات الثقيلة المستخدمة في قطاع غزة خلال الحرب. هذا النقص الحاد في المعدات يعيق بشكل كبير عملية إزالة الأنقاض، مما يؤخر بشكل كبير أي جهود لإعادة البناء. ويؤكد ذلك على الحاجة الماسة إلى دعم دولي لتوفير المعدات اللازمة.
وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية عن خطة للتعافي المبكر في قطاع غزة، تتضمن تحديد 264 منطقة لإقامة مراكز إيواء للنازحين و10 مناطق لتجميع الأنقاض. تهدف هذه الخطة إلى توفير استجابة سريعة للاحتياجات الإنسانية الملحة، مع الاستعداد لعملية إعادة إعمار أوسع نطاقاً.
وتتهم الحكومة الفلسطينية إسرائيل بالتنصل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يشمل إدخال “مئات الآليات الثقيلة” اللازمة لرفع الأنقاض. وتشير البيانات الحكومية إلى أن إسرائيل لم تسمح بإدخال سوى عدد محدود جداً من الآليات، مما يعيق بشكل كبير جهود التعافي.
تأتي هذه التطورات في أعقاب حرب إسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وقد أدت الحرب إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء.
وتشكل الأزمة في غزة تحدياً إنسانيا وسياسياً كبيراً للمجتمع الدولي. وتتطلب الأزمة الإنسانية في غزة استجابة عاجلة ومنسقة لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، ودعم جهود إعادة الإعمار، والضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على القطاع.
في الوقت الحالي، لا تزال عملية إزالة الأنقاض محدودة بسبب نقص المعدات والقيود الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات عديدة، وستتطلب استثمارات ضخمة ودعماً دولياً مستمراً. ويجب مراقبة التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة، والتزام إسرائيل بالتزاماتها الدولية.
