قبل أيام من استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية بعدما توقف نحو عام، شرعت الخرطوم في إغلاق خط الأنابيب الناقل للخام مرة أخرى، في خطوة عدّها مراقبون رسالة سياسية واقتصادية موجهة إلى جوبا، التي تتهمها دوائر حكومية سودانية بدعم قوات الدعم السريع.
وقال مصدر في وزارة الطاقة والنفط السودانية إن السودان أبلغ حكومة جنوب السودان بأن السلطات السودانية أصدرت توجيهات لشركات النفط للبدء في إغلاق خط الأنابيب الناقل لخام النفط من جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورتسودان، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في السودان.
وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في رسالة لنظيره الجنوب سوداني، الخطوة إلى هجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منشآت نفطية في السودان.
وأوضحت الرسالة أن طائرة مسيرة هاجمت في التاسع من مايو/أيار الجاري محطة ضخ في منطقة الهودي شرقي عطبرة بولاية نهر النيل، مما أسفر عن خسائر بالغة، وقبلها بيوم هاجمت طائرة مسيرة مستودعًا للوقود بولاية النيل الأبيض.
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار عن المحطات البحرية، مما أثّر على قدرتها في تحميل النفط الخام بشكل متزامن، إلى جانب أن استهداف المستودعات يهدد بحدوث نقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية لأنظمة النقل.
لماذا تصدر دولة جنوب السودان نفطها الخام عبر الأراضي والموانئ السودانية على البحر الأحمر؟
منذ انفصالهما في عام 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك منافذ بحرية على تصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حوالي 100 ألف برميل يوميًا، مما يعد مصدرًا مهمًا للإيرادات لكلا الدولتين.
كما أن غالبية الحقول ومراكز المعالجة الفنية تقع داخل الحدود السودانية، وقد تم تنفيذ خط الأنابيب السوداني قبل الانفصال. ودرست جوبا إنشاء خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا أو جيبوتي مرورًا بإثيوبيا، لكنها وجدت أن ذلك لا جدوى اقتصادية منه، وأن السودان هو الخيار الأفضل لها في ظل ظروفها الحالية.
هل سيكون وقف التصدير هو المرة الأولى منذ انفصال الجنوب عن جارته الشمالية؟
في فبراير/شباط 2024، أعلنت وزارة الطاقة في السودان حالة القوة القاهرة بعد توقف الخط عن العمل بسبب تجمد النفط داخل خط الأنابيب لأسباب فنية، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على محطتي ضخ في ولاية النيل الأبيض وشرق ولاية الخرطوم.
وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت وزارة النفط السودانية نظيرتها الجنوبية برفع حالة “القوة القاهرة”، وبدأ ضخ الخام عبر الأنابيب بعد ذلك.
كما استؤنف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية في أبريل/نيسان 2012 بعد توقف دام أكثر من عام، نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين، وخصوصًا حول تقاسم عائدات النفط ورسوم عبوره.
وفي السابع من مايو/أيار 2023، أعلنت الخرطوم أن نفط جنوب السودان تدفق مجددًا عبر الأراضي السودانية، ولكن في 27 من الشهر ذاته، أمر الرئيس السوداني السابق عمر البشير بوقف تدفق نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بعدما اتهم حكومة الجنوب بدعم المتمردين في ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان وفي إقليم دارفور، قبل أن يتم تسوية الأزمة بين القيادتين لاحقًا.
ما كمية النفط التي تنتجها دولة جنوب السودان؟
يمتلك جنوب السودان كمية كبيرة من احتياطات النفط المؤكدة، تضعه في المرتبة الثالثة في أفريقيا. وفي عام 2020، بلغ إجمالي تلك الاحتياطات نحو 3.5 مليارات برميل، معظمها غير مستغل بسبب ضعف البنية التحتية وضعف الاستثمارات.
وورث جنوب السودان 75% من الاحتياطي النفطي السوداني عند إعلان استقلاله في يوليو/تموز 2011. وكان ينقل نحو 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام عبر السودان للتصدير، بموجب اتفاقية أُبرمت بعد الاستقلال، ليسيطر على ثلثي إنتاج النفط.
وفي ذروته قبل الحرب الأهلية في دولة الجنوب، بلغ إنتاج النفط الخام في جنوب السودان ما بين 350 ألفًا إلى 400 ألف برميل يوميًا.
ما الاتفاقيات الحاكمة بين السودان وجارته الجنوبية؟
وقّع البلدان، عقب انفصال الجنوب، اتفاقية لتصدير إنتاجه النفطي عبر خطين، يمتد أحدهما بطول أكثر من 1500 كيلومتر من حوض ملوط في ولاية أعالي النيل الجنوبية إلى ميناء بشائر السوداني على ساحل البحر الأحمر، في حين ينقل خط أنابيب آخر النفط من ولاية الوحدة إلى الميناء ذاته.
وحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة النفط السودانية للجزيرة نت، فإن الاتفاق يشمل كذلك استخدام منشآت المعالجة الفنية، وتشغيل 6 محطات ضخ في الأراضي السودانية حتى يصل الخام إلى ميناء بشائر.
كيف يستفيد السودان ماديًا من ذلك؟
يوضح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السودان يحصل على 25 دولارًا عن كل برميل، وتشمل رسوم معالجة النفط ورسوم النقل، بالإضافة إلى الرسوم السيادية والنسبة المتبقية من عائدات الترتيبات المالية الانتقالية الخاصة بتعويض السودان عما فقده من إيرادات بانفصال الجنوب.
كما يستفيد السودان أيضًا بأخذ 10 آلاف برميل نصيبه خامًا لتكريره في مصفاة الخرطوم، وذلك بعد تراجع الإنتاج السوداني من حوالي 100 ألف برميل بعد انفصال الجنوب، إلى نحو 60 ألف برميل قبل اندلاع الحرب، وتدهور حاليًا إلى 15 ألف برميل يوميًا.
ويستفيد السودان كذلك من الحصول على 18 ألف برميل يوميًا، خصمًا على نصيبه من الرسوم، لتشغيل محطة “أم دباكر” لتوليد الكهرباء في ولاية النيل الأبيض.
وتعوض تلك الرسوم والخدمات ما فقدته الخرطوم عقب انفصال الجنوب، حيث فقدت ثلثي إنتاج النفط لوقوع الحقول في دولة الجنوب، وكانت عائدات النفط تمثل نحو 90% من موارد النقد الأجنبي للبلاد، وفقًا للمتحدث.
كم تجني حكومة جنوب السودان من الأموال؟
يمثل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد في دولة جنوب السودان منذ إعلان انفصالها، ويشكّل النفط حوالي 98% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
وقد أنشأت حكومة الجنوب مصافي صغيرة لتكرير النفط، مما وفّر المحروقات وأسهم في استقرار الخدمات وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.
ويرى الباحث الاقتصادي خالد سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن الجنوب لديه مصلحة مباشرة في استئناف تصدير النفط لضمان استقراره السياسي والاقتصادي، حيث إن جميع نفقات التنمية ورواتب الموظفين تعتمد عليه. ومنذ حوالي عام، لم يتلق العاملون في الدولة وبعض القوات الحكومية رواتبهم، كما فقدت العملة “الجنيه” أكثر من 70% من قيمتها، وتصاعدت أسعار السلع والخدمات بعد توقف صادر النفط.
هل تلويح السودان بوقف صادر نفط الجنوب وراءه أسباب تقنية أم سياسية أيضًا؟
يعتقد مراقبون أن هناك صعوبات فنية بعد قصف قوات الدعم السريع، عبر طائرات مسيرة، محطات كهرباء قرب بورتسودان، تغذي محطة ضخ خام النفط الجنوبي، مما أدى إلى توقفها. كما احترق بالقصف مستودع للوقود في الميناء يُستخدم في تشغيل المعدات والأجهزة المرتبطة بصادرات النفط.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون الحكومة السودانية تلوّح بوقف تصدير نفط الجنوب لممارسة ضغوط على جوبا، التي تتهمها تقارير دولية ومنصات قريبة من الجيش السوداني بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع، وتمرير الأسلحة والوقود إلى إقليم دارفور عبر الحدود المشتركة، ومشاركة مرتزقة من الجنوب إلى جانب قوات الدعم السريع، وأسر وقتل مئات منهم.
