كرّم الفريق الركن حمد سالم البرجس، وكيل الحرس الوطني، فريق الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني مؤخرًا، وذلك تقديرًا لجهودهم في تطوير وإعداد “الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني”. يأتي هذا التكريم في إطار سعي الحرس الوطني لتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطبيقها بشكل شامل في جميع قطاعاته. وقد تم إعداد الدليل بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية.
جرى التكريم في مقر الحرس الوطني، بحضور عدد من كبار المسؤولين. ويعد هذا الدليل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في القطاع العام. ويهدف إلى توحيد الممارسات وتوفير إطار عمل واضح لجميع منسوبي الحرس الوطني.
أهمية الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني
تعتبر الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة للمؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتشمل مجموعة من الأنظمة والعمليات والقواعد التي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. في سياق الحرس الوطني، تكتسب الحوكمة المؤسسية أهمية خاصة نظرًا لطبيعة مهامه الحساسة ودوره الحيوي في حماية أمن الوطن.
الخطة الاستراتيجية 2030 “حماية وطن”
يأتي تطوير الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية كجزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030، والتي تحمل شعار “حماية وطن”. تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تطوير قدرات الحرس الوطني في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري والإداري والفني. وتؤكد الخطة على ضرورة تبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
التعاون مع ديوان الخدمة المدنية
يعكس التعاون بين الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية في إعداد هذا الدليل، التزام المملكة بتوحيد معايير الحوكمة في جميع القطاعات الحكومية. وقد ساهم ديوان الخدمة المدنية بخبرته ومعرفته في مجال تطوير الأنظمة واللوائح الإدارية، مما أدى إلى إعداد دليل شامل ومتكامل. هذا التنسيق يضمن توافق ممارسات الحوكمة مع السياسات العامة للدولة.
أشاد وكيل الحرس الوطني بجهود فريق العمل، مؤكدًا على حرصهم على اتباع معايير التقييم المؤسسي لعناصر الحوكمة من خلال الشبكة الداخلية للحرس الوطني. ويتيح ذلك إجراء تقييم دوري لأداء الحرس الوطني في مجال الحوكمة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين. هذه العملية المستمرة تضمن استدامة جهود الحوكمة.
تتضمن عناصر الحوكمة المؤسسية التي يغطيها الدليل، جوانب مثل الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، والعدالة، والمسؤولية الاجتماعية. كما يتناول الدليل آليات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والتدقيق الخارجي. يهدف هذا النهج الشامل إلى بناء ثقافة مؤسسية قوية تعزز قيم النزاهة والمسؤولية.
يعتبر هذا الدليل بمثابة مرجع أساسي لجميع منسوبي الحرس الوطني، ويهدف إلى توجيههم في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملهم اليومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستفيد منه الباحثون والمهتمون بمجال الحوكمة في القطاع العام. من المتوقع أن يساهم الدليل في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة في الحرس الوطني.
تأثيرات تطبيق الحوكمة على الأداء المؤسسي
إن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية له تأثيرات إيجابية متعددة على أداء المؤسسات. فهو يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرارات، وزيادة الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في بناء ثقة الجمهور وأصحاب المصلحة في المؤسسة.
في سياق الحرس الوطني، من المتوقع أن يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تحسين القدرة على مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الجاهزية القتالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أنه سيعزز من سمعة الحرس الوطني كجهة حكومية ملتزمة بأعلى معايير النزاهة والمسؤولية. التحول المؤسسي الذي يتبعه الحرس الوطني يعكس رؤية استشرافية تهدف إلى بناء قوة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني ممارسات الحوكمة الجيدة يمكن أن يجذب الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي. وذلك لأن المستثمرين يفضلون التعامل مع المؤسسات التي تتمتع بمستوى عال من الشفافية والمساءلة. هذا الأمر قد لا يكون ذا تأثير مباشر على الحرس الوطني، لكنه يعكس الفوائد الأوسع نطاقًا للحوكمة الرشيدة للدولة.
الخطوة التالية المتوقعة هي توزيع الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية على جميع قطاعات الحرس الوطني، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف منسوبي الحرس الوطني بمحتوياته وتطبيقها على أرض الواقع. من غير المؤكد بعد، الجدول الزمني المحدد لإكمال هذه العملية، ولكنه يعتبر أولوية قصوى للحرس الوطني. سيتم مراقبة مدى فعالية الدليل في تحقيق أهدافه، وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على النتائج.
