تشهد الساحة اليمنية تطورات متسارعة في أعقاب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في البلاد. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة سحب قواتها، إلا أن التحركات الميدانية تشير إلى استمرار نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، مما يعقد جهود التوصل إلى حل سياسي شامل لـالأزمة اليمنية.
صرح الدكتور محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، بأن الأزمة لم تنتهِ فعليًا على الرغم من إعلان السحب الإماراتي. وأكد قيزان أن عناصر المجلس الانتقالي لا تزال متمركزة في حضرموت والمهرة، وأن هذه الخطوة تشكل جوهر المشكلة القائمة، مؤكدًا على أهمية الانسحاب الحقيقي وليس مجرد إجراءات شكلية.
الوضع الميداني في اليمن
يشهد الوضع الميداني في اليمن تعقيدات متزايدة، حيث نقلت تقارير عن انسحاب بعض وحدات الجيش الوطني من مواقعها، بينما أعلنت وحدات أخرى ولاءها لقوات المجلس الانتقالي. ووفقًا لمصادر في الحكومة اليمنية، فإن هذا التحول جاء تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة العسكرية اليمنية.
ودعت الحكومة اليمنية، بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، القوات المسلحة والأمنية للعودة إلى ثكناتها والتنسيق مع السلطات المحلية وبقية أطراف التحالف. تهدف هذه الخطوة إلى استعادة السيطرة الحكومية على المحافظتين وتجنب المزيد من التصعيد.
وفيما يتعلق بوجود القوات الإماراتية، تشير التقارير إلى تمركزها في مطار الريان بالمكلا، وميناء الضبة، وجزيرة سقطرى، وجزيرة ميون، بذريعة مكافحة الإرهاب. لكن الحكومة اليمنية تؤكد أنها لم تطلب رسميًا تدخل الإمارات في هذا الشأن، وأن هذه القوات تُستخدم، بحسب قولها، لخدمة أجندات أخرى.
سيطرة المجلس الانتقالي والتحذيرات
أدى سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت والمهرة إلى فرض سيطرتهم على معسكرات الدولة والمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى قيامهم بإنزال العلم الجمهوري ونشر الفوضى. تخشى الحكومة اليمنية من أن هذه الخطوات تمثل تمهيدًا لإعلان ما يسمى بدولة الجنوب العربي. وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية اليمنية.
وحذرت مصادر في الحكومة من أن أي انسحاب شكلي قد يليه دعم غير مباشر للمجلس الانتقالي لإثارة القلاقل، مستندةً إلى تجارب سابقة. وتؤكد الحكومة اليمنية على أنها تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء إلى المحاكم الدولية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الوضع الأمني يتطلب حلولًا سياسية عاجلة.
التبعات الإنسانية للأزمة اليمنية
أدت التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة إلى تدهور الوضع الإنساني في المنطقة. تشير التقارير إلى سقوط ضحايا مدنيين ووقوع انتهاكات في المناطق التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي، مما أدى إلى نزوح عدد من الأسر باتجاه مأرب ومناطق أخرى.
تفاقمت أزمة النزوح مع تزايد المخاوف من نقص الغذاء والمياه والأدوية، بالإضافة إلى انتشار الأمراض. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن الوضع قد يتدهور بشكل أكبر إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين. المساعدات الإنسانية ضرورية لتخفيف معاناة المدنيين.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أعلنت السعودية، الثلاثاء، أن أمنها القومي يمثل “خطًا أحمر”، وأن الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.
في المقابل، نفت الخارجية الإماراتية هذه الاتهامات، مؤكدةً على حرصها على أمن المملكة. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهام “ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن”، مؤكدةً على انتهاء وجودها العسكري في البلاد منذ عام 2019. العلاقات الإقليمية تتطلب حوارًا بناءً.
وفي تطور لافت، قام التحالف العربي، بقيادة السعودية، بقصف جوي على أسلحة وعربات قتالية وصلت من ميناء الفجيرة على متن سفينتين إلى ميناء المكلا. يهدف هذا القصف إلى منع تعزيز القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات الميدانية والسياسية في اليمن. ويتوقف مستقبل الأزمة على قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسيادتها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشعب اليمني المتزايدة. ويتزايد الضغط الإقليمي والدولي على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مسار المفاوضات يظل غير واضح حتى الآن.
